به گزارش رودآور به نقل از دانا، در شرایطی که قانون کار اجازه انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دائم را نمی‌دهد، برخی کارفرمایان برای جلوگیری از ریسک سرمایه‌گذاری یا کاهش هزینه‌ها‌، نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند .

دولت و مسئولان اقتصادی و اجتماعی مدام از کار تولیدی و فعالیت در نهاد های غیر دولتی دم می‌زنند، شاید دلیل این کار می تواند به کم شدن هزینه مربوط به کارمندان دولت باشد؛ می‌توان گفت کار آزاد یا کار در مراکز تولیدی  هیچ تضمینی برای آینده این افراد وجود ندارد.

 امروز مقوله «امنیت شغلی» خط قرمز جامعه کارگری است و حفظ و صیانت از آن به یکی از نیازها و مطالبات مهم کارگران مبدل شده است؛ تحلیلگران بازار کار بر این باورند که اهداف اشتغال زایی و تولید در سایه سیاستهای دوگانه و با ساختارهای نامناسب به ثمر نمی‌نشیند مگر آنکه قاعده مهم " امنیت شغلی" که دغدغه طیف گسترده‌ای از جامعه و بدنه تولید است به عنوان یکی از حقوق قانونی کار مد نظر قرار گیرد.

بساری  از افراد که به دنبال کار هستند و با امیدواری بسیاری در نهادهای مختلف غیر دولتی مشغول به کار می‌شوند دغدغه آن را دارند که ممکن است آخر سال و با پایان قراراد آنها شرکت مربوطه اقدام به تعدیل نیرو کنند.

دولت و مسئولانی که پیشنهاد می‌دهند به  افراد جویای کار که در مراکز تولیدی و نهادهای غر دولتی کار کنند باید فکر آینده شغلی این کارگران و خانواده های آنها را هم کنند که در صورت بیکاری چه مشکلاتی برای خانواده‌ها به وجود می‌آید.

هم اکنون بخش اعظمی از پرونده‌های شکایات کارگران در هیات‌های حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و سفید امضایی است که به دلیل نبود امنیت شغلی و نارضایتی از نحوه ادامه کار تشکیل شده است

برخی صاحبنظران اقتصادی معتقدند که با شرایط کنونی حاکم بر بازار کار و نیاز شدیدی که حجم وسیع نیروهای جویای کار برای ورود به چرخه تولید و اقتصاد در خود احساس می‌کنند نمی‌توان ضرورت وجود قراردادهای موقت کار را نادیده گرفت اما کارگران دل خوشی از بستن قراردادهای موقت کار ندارند و هر لحظه نگران از دست دادن شغل و پرداخت نامنظم حق بیمه‌هایی هستند که به عنوان پشتوانه روز مبادا به آن امید بسته‌اند.

به گزارش رودآور،،کمبود نقدینگی در کشور، اثر تحریم‌ها بر شرایط اقتصادی و زندگی شهروندان، عدم واردات کالاهای مورد نیاز بخش‌های تولیدی به کشور و… باعث شده‌اند تا میزان بیکاری در کشور افزایش پیدا کند؛ این موضوع را می‌توان در تعدیل نیروها در بخش‌های صنعتی و تولیدی و فعالیت نیمه وقت این واحدها و به حاشیه رانده شدن تولیدکنندگان مشاهده کرد موضوعی که مسئولان دولتی سال ها سعی ‌کردند بی‌سر و صدا از کنار آن به آرامی عبور کنند.