به گزارش رودآور به نقل از آناج، با رشد اقتصادی ترکیه پس از دهه 90 میلادی که برای ترکیه از نظر اقتصادی همراه با بحران و ورشکستگی بود، حزب حاکم سرمایه‌ گذاری ‌های گسترده ‌ای در خدمات اجتماعی و زیرساخت ‌ها انجام داد و همین امر منجر به ارتقا سطح زندگی بسیاری از مردم این کشور شد، اما گزارش ‌ها نشان می ‌دهد دوران رشد سریع اقتصادی در ترکیه که در سال ‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به نه درصد رسیده بود و می توان گفت یکی از افتخارات حزب حاکم "عدالت و توسعه" بود، در سال گذشته به دلیل وجود چالش های سیاسی داخلی و خارجی، با شش درصد کاهش به کمتر از سه درصد رسیده و دولت ترکیه با وجود تکذیب این موضوع برای آرام نگه داشتن اذهان عمومی و تلاش های فراوان، نتوانسته است رشد اقتصادی را در سطح نه درصد حفظ کند و میزان بیکاری و فقر در کشور را کاهش دهد. این گزارش ها رویای رجب طیب اردوغان که می خواست ترکیه را از رتبه هجدهم به دهم در اقتصاد جهانی برساند و نوید آن را تا سال ۲۰۲۳، یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه داده بود، به چالش انداخته است. 

اقتصاد ترکیه در سال های گذشته پیشرفت چشم گیری داشته است اما سران کشور غافل از این موضوع بودند که ریسمان اقتصاد خود را به دور سرمایه گذاران خارجی می بندند. آن چه که باید مورد توجه قرار می گرفت، این اصل است که در نهایت این سرمایه پس از سال های حضور خود، کشور مقصد را با حجم قابل توجهی از سود که از اقتصاد آن به دست آورده است به کشور مبدا ترک می کند. به طور کلی ورود سرمایه مستقیم خارجی در کوتاه مدت به شکوفایی اقتصادی منجر می شود اما ادامه سرازیر شدن آن از یک سو به افزایش وابستگی ساختار اقتصادی و از سوی دیگر در بلند مدت به خروج حجم بالای سرمایه ناشی از سود شرکت ها و اصل سرمایه و بازگشت آن ها به کشورهای مبدا سرمایه گذاری می انجامد.

این خروج سرمایه از یک سو عطش ساختار اقتصادی را به ورود سرمایه های جایگزین بیشتر کرده و از سوی دیگر با حذف برخی فرصت های شغلی و همچنین افزایش بدهی های خارجی، کشور مقصد را با بحران های جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه می کند. 

ترکیه از سال گذشته شاهد تنش های اجتماعی زیادی بوده است. بحران هایی نظیر اعتراضات مربوط به "پارک گزی" که به ناآرامی های گسترده در این کشور منجر شد، و باعث شد جریان ورود سرمایه خارجی به این کشور با مشکل مواجه شد. به اعتقاد برخی کارشناسان بحران پارک گزی ناشی از افزایش نرخ بیکاری در این کشور و بروز اعتراضات شدید در میان جوانان ترک نسبت به سیاست های دولت این کشور بوده است. تاثیر منفی ادامه درگیری ها بین عناصر مسلح حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و ترکیه نیز جریان ورود سرمایه را بیش از پیش مختل کرده است.

ارزش لیره ترکیه در دو سال گذشته سقوط کرده و در نتیجه از هر چهار کودک در این کشور یک کودک با خطر گرسنگی رو به رو است. به ادعای احزاب مخالف، در ترکیه کنونی بیش از هفده میلیون فقیر وجود دارد و بیش از شش میلیون بیکار به چشم می‌ خورد. آمارهای اقتصادی در ترکیه نشان می ‌دهد بیست و هفت درصد از مردم این کشور از رشد اقتصادی ده سال گذشته سودی نبرده و زیر خط فقر قرار گرفته ‌اند. میزان بیکاری در ترکیه به یازده درصد رسید که بیشترین میزان در پنج سال گذشته است. طبق آمار موجود ۱۹ درصد از ساکنان ترکیه درآمد کمتر از دو دلار در روز دارند و سه و نیم درصد از مردم با درآمد کمتر از یک دلار زندگی می ‌کنند. کنفدراسیون سندیکای کارگری ترکیه، خط فقر برای یک خانواده چهار نفری در ترکیه را برای ماه آوریل ۲۰۱۵ بالغ بر چهار هزار و ۳۴۴ لیر و مرز گرسنگی را یک هزار و ۳۳۴ لیر اعلام داشته است. 
 

طی ماههای اخیر نرخ تورم به ۸ درصد، نرخ بیکاری به ۱۱ درصد و صادرات نیز ۱۹ درصد کاهش داشته است. حزب عدالت و توسعه که ۱۳ سال به تنهایی اقتدار را در دست داشت، هدف رشد اقتصادی ۴ درصدی را در راس برنامه های اقتصادی خود برای سال ۲۰۱۵ قرار داده بود. با تشکیل حکومت موقت و پایان یافتن اقتدار حزب عدالت و توسعه وضعیت نامعلوم و مبهمی فضای جامعه را فرا می گیرد که این موضوع تاثیرات بسزایی بر اوضاع اقتصادی ترکیه خواهد داشت؛ لذا امیدها برای دست یابی به رشد اقتصادی مطلوب کمتر و کمتر می شود. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ متوسط رشد اقتصادی ترکیه ۵،۴ درصد و در سه سال اخیر به ۳ درصد کاهش یافته است.

این کشور طی سه سال اخیر با کاهش رشد اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم رو به رو بوده و در نتیجه نارضایتی از حزب حاکم افزایش یافته است. در حالی که مردم در گذشته به دلیل عملکرد مثبت اقتصادی از حزب حاکم حمایت کرده ‌اند اما هم اکنون دیگر انتظار هیچ معجزه اقتصادی ندارند و میزان رشد اقتصادی نوید آینده خوبی ندارد.

گفتنی است، ادامه این روند اقتصادی، کاهش ارزش لیر و ادامه بحران های اجتماعی که به افزایش ریسک سرمایه گذاری در ترکیه منجر می شوند از یک سو و از سوی دیگر افزایش تنش های سیاسی ناشی از تشکیل حکومت موقت،‌ خبر از ادامه یافتن این روند اقتصادی نامطلوب طی ماه های آینده در ترکیه می دهند.

رشد حیرت آور ترکیه که از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه آغاز شده بود و در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ از مرز ۸ درصد گذشت و یکی از کلیدهای موفقیت اردوغان بر حفظ قدرت و رسیدن به بالاترین سمت های حکومتی بود، اکنون به سمتی می رود که دیگر اثری از آن باقی نماند و اردوغان را بر آن دارد تا به فکر دستاویز دیگری برای حفظ جایگاه خود بیفتد.

انتهای پیام/