«محمدمهدی مفتح» در گفت و گو با خبرنگار رودآور، درباره چگونگی نظارت بر پول های آزاد شده، گفت: پول هایی که آزاد و وارد کشور می شود طبیعتا تابع قوانین خود است.

وی اظهار کرد: تمام درآمدهای دولت بر طبق قانون اساسی باید به خزانه واریز و از طریق قوانین بودجه به مصراف مشخص که در قانون بودجه تعیین شده تخصیص داده شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه افزود: همان طور که در در قانون اساسی درباره مبحث درآمدهای نفتی که از جمله درآمدهای ما هست هم به همین ترتیب است و در قوانین بودجه تصویب می شود که به طور مثال 20 درصد هر درآمدی باید به سمت توسعه ملی رود و یا 14 و نیم درصد درآمد نفت باید برای شرکت نفت و استخراج نفت رود.

مفتح تصریح کرد:  مابقی آن درآمد نیز باید در ردیف های بودجه که پیش بینی شده تخصیص پیدا کند به مصراف مختلفی که تعیین می شود برسد.

وی با تأکید بر اینکه این چارچوب کلی قانون است و درآمدهای قبلی کشور نیز تابع همین ضوابط باید باشد، عنوان کرد: اگر قبلا برای این پول ها در قوانین بودجه حکم داده شده است باید برای اجرای همان حکم مصرف شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه افزود: بدی ترتیب که باید طبق همان احکام قبلی مصرف شود و درصد شود صندوق توسعه ملی و  نفت داده شود و اما اگر این پول ها مازاد بر آن احکام  بود یا نیاز به احکام جدید داشته باشد طبیعتا باید در قانون بودجه گنجانده شود و حکم مصرف آن براساس قانون اخذ شود.

مفتح تصریح کرد: این یک چارچوب کلی است که در این چارچوب که باید تمام دریافتی های کشور سامان پیدا کرده و انجام شود.

وی در ادامه به نظارت دستگاه های متولی بر درآمده های کشور از جمله پول های آزاد شده اشاره کرد و گفت: نظارت را هم دیوان محاسبات که ناضر بر تمام اسناد مالی است دارد و هم بعد از آن دستگاه هایی از جمله کمیسیون برنامه و بودجه یا قاضی کل کشور و دستگاه های نظارتی باید کار خودشان را به درستی انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه افزود: از طرفی دیگر از نظر مجلس هم مجلس و هم کمسیون برنامه بودجه وظیفه نظارتی هم دارد و نمایندگان دیگر نیز می توانند نظارات داشته باشند و دیوان محاسبات نیز ریز به ریز و قلم به قلم درآمدهای کشور را نظارت می کند.

انتهای پیام/زنگنه