به گزارش خبرنگار رودآور؛ پس از انتشار گزارشی مبنی بر "عدم تمکین به قانون از سوی متولیان آموزش و تربیت نسل آینده!/بی توجهی آموزش و پرورش به حفظ امنیت جانی دانش آموزان یک مدرسه" که در آن آمده بود: به گفته شهردار سرکان، آموزش و پرورش تویسرکان به دلیل ضعف مدیریت در ساخت یک مدرسه با کمبود فضا برای ایجاد محوطه مواجه شده است که با عدم تعریض و عقب نشینی و به اصطلاح تنگ کردن معبر می خواهد جبران کند، در حالی که با این اقدام حتی حفظ امنیت جانی دانش آموزان مدرسه به خطر افتاده است.

حال در این باره مدیر آموزش و پروش تویسرکان با ارسال دلایل خود پاسخی به شهردار شهر سرکان داده است که بدون هیچ کم و کاستی منتشر می شود.

برای بزرگ نمایی بر روی تصاویر کلیک نمایید.l

باسمه تعالی

باستحضار می رساند در پاسخ به اظهارات شهردار محترم سرکان در سایت خبری رود آور در خصوص ساخت مدرسه خیر ساز بزرگمهر سرکان به اطلاع می رساند که :

- طرح مسائل حقوقی جاری بین دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی در جراید عمومی که از قضا قانون در خصوص آن ها تعیین تکلیف و ارایه طریق نموده محلی از اعراب نداشته و علاوه برآنکه وجهه ی خوشی ندارد موجب تعمیق مشکل و بروز تکدر و بدبینی و تشویش اذهان عمومی می گردد. لکن با توجه به اظهارات اخیر شهردار محترم سرکان لازم است توضیحاتی را جهت تنویر اذهان عمومی به استحضار مردم شریف تویسرکان برساند.

- احداث مدارس بر عهده اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان می باشد و انجام عملیات ساختمانی توسط پیمانکار خواه در پروژه های دولتی یا خیر ساز تحت نظارت دوایر فنی مهندسی آن اداره کل صورت می گیرد. بنابراین پیش بینی تعریض ها و اجرای طرح تفصیلی در نقشه و پلان مدارس برعهده اداره کل نوسازی است. پس از اتمام عملیات ساختمانی و تاییده نهایی مدارس از سوی اداره کل نوسازی استان به آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه به عنوان دستگاه بهره بردار تحویل می گردند. بنابراین این قسمت از اظهارات شهردار محترم که : (آموزش و پرورش در اثر ضعف مدیریت در ساخت مدرسه با کمبود فضا مواجهه شده) در صلاحیت ایشان نبوده و قابل تامل است!! چراکه در حقیقیت آموزش و پرورش هیچ گونه نقشی در عملیات ساخت مدارس ندارد. 

 بحث ساخت مدارس بدون نیاز به اخذ پروانه ساختمانی صرفا مختص شهرستان تویسرکان نیست و به موجب قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و  برو کف) مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه های صدور پروانه به شهرداری های سراسر کشور معاف گردیده است. بنابراین تمامی مدارس در سطح کشور با تکیه بر معافیت مذکور و با اخذ بر و کف احداث می گردند.

در ما نحن فیه ریشه اختلاف، ارایه تفاسیر مختلف از قوانین است. شهرداری سرکان با ادعای نسخ قانون صدور مجوز احداث بنا اصرار بر لغو معافیت آموزش و پرورش دارد. لکن همانطور که مستحضر هستید وضع قوانین جدید یا نسخ قوانین قبلی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و اظهار نظر مقامات دولتی و اجرایی فاقد جایگاه قانونی برای اعلام اعتبار یا عدم اعتبار قوانین است. اگر نظر قانونگذار بر نسخ قانون مورد اشاره بود همچنان که طبق رویه متداول قانون نگاری در بسیاری از مواقع موادی از قوانین قبل را به موجب قانون جدید ملغی نموده است در این خصوص نیز می توانست به صراحت قانون صدور مجوز احداث بنا را نسخ و لغو نماید که چنین کاری صورت نگرفته است. از سویی دیگر با عنایت به نظریه های شماره 903705/19741-22/7/92 و132733/19741-21/8/92و 81868/24271-24/6/94 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری (که برای دستگاه های دولتی لازم التباع بوده ) و همچنین مضمون آرای صادره از شعب مختلف مراجع قضایی، قانون صدور مجوز احداث بنا نسخ نگردیده و همچنان دارای اعتبار بوده و معافیت آموزش و پرورش کماکان بر قوت خویش باقی است. در تعریف حقوقی مسئله، قانون صدور مجوز احداث بنا به عنوان قانون خاص مقدم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجم به عنوان قوانین عام موخر مطرح هستند که برابر اصول و قواعد مسلم حقوقی قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نیست.

برخلاف آنچه تلاش گردیده به مردم القا گردد هیچ گونه قانون گریزی از ناحیه آموزش و پرورش صورت نگرفته و مسئله جاری یک مسئله صرف حقوقی است که دراثر ارایه تفاسیر و برداشت های متفاوت ایجاد شده است. حتی به فرض عدم پذیرش استنادات قانونی آموزش و پرورش در خصوص معافیت های مذکور شهرداری محترم می بایست موضوع را از طریق طرح در مجرای قانونی و احاله به کمیسیون ماده 77 پیگیری نمایند که این تکلیف قانونی انجام نشده است.

قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی

مصوب 22/1/86 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده ـ وزارت آموزش و پروش برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه برای ساخت حوزه های علمیه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف می باشند.

تبصره 1 ـ کلیه مراجع صادرکننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداریها و دهیاریهای سراسر کشور مکلفند مجوز احداث بنای مدارس و حوزه های علمیه مذکور را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف ظرف پانزده روز از تاریخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور صادر نمایند.

تبصره 2 ـ رعایت بر و کف اعلام شده از سوی شهرداری مربوط و سایر ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی از سوی وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور ضروری است.

تبصره 3 ـ کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا می باشند مشمول این قانون می گردند.

- طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/67 مجلس شورای اسلامی در صورت قرار گرفتن اراضی و املاک اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در طرح های شهرداری ها ، پرداخت بها یاعوض ملک بر عهده شهرداری محل بوده و اجرای طرح پس از جلب نظر مالک و تنظیم توافق نامه در این خصوص پیش بینی شده است.

‌قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/67 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا
وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام باشد،
مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا
بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در
اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل
محدوده‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح،
حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت
بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

قسمتهایی از محوطه دبستان خیرساز بزرگمهر سرکان در طرح تعریض قرار دارد که  با پیگیری های به عمل آمده از سوی مدیرکل محترم نوسازی و تجهیز مدارس استان جناب آقای تیموری تعریض ضلع شرقی به 4 متر تقلیل یافت. اداره کل نوسازی ضمن ابلاغ تعریض به لزوم تنظیم توافق نامه با شهرداری اشاره نمودند لذا پس از درخواست شهرداری سرکان مبنی بر اجرای طرح تعریض متذکر گردید اجرای طرح پس از تنظیم توافق نامه پرداخت بها یا عوض ملک از سوی شهرداری بلا مانع می باشد. لکن شهرداری سرکان علی رغم صراحت قانونی در این خصوص تا کنون اقدامی جهت انعقاد توافق نامه تعریض مدرسه بزرگمهر انجام نداده است. در صورت پذیرش و اجرای قانون تعیین وضعیت املاک از سوی شهرداری سرکان و تنظیم توافق نامه مربوطه این مدیریت متعهد به اجرای تعریض خواهد بود.

حساسیت آموزش و پرورش برای کاستن از مقدار تعریض و مکاتبات صورت گرفته در این خصوص درچارچوب قانونی و از باب وظیفه پیگیری و جلوگیری از محروم شدن دانش آموزان مقطع ابتدایی از فضای مناسب تفریح، ورزش و بازی است. درضمن مسائل مطروحه هیچ گونه ارتباط موضوعی و ماهیتی با منشور حقوق شهروندی که ناحیه ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردیده ندارد.

درنهایت به قول خبرنگار رودآور قانون، قانون است من و شمایی ندارد، روستایی، شهری و یا مسئول را نمی شناسد و باید همگان به قانون اهتمام ویژه داشته باشند و از آن تبعیت کنند. به علاوه نمی توان قانون را گزینشی اجرا نمود و با ارایه تفاسیر شخصی و سلیقه ای برداشتی مطابق مطلوبمان داشته باشیم. امیدواریم بتوانیم در سایه احترام به قانون و به دور از هرگونه فضای التهاب در اعتلای همه جانبه نظام مقدس جمهوری اسلامی کوشا باشیم.

فاطمه زنگنه

انتهای پیام/