به گزارش خبرنگار رودآور؛ «محمدمهدی مفتح» با اشاره به تقدیم لایحه دولت با مضمون برداشت یک میلیارد و 500 میلیون دلار از صندوق توسعه در راستای حمایت از عرصه های مختلف ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری، گفت: این لایحه آبان ماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد و از آن جا که هدف اصلی آن حمایت از توسعه پایدار در مناطق عشایری و روستایی بود با موافقت و نظر مثبت نمایندگان مجلس مواجه شد.

وی اظهار کرد: در مجموع این لایحه نواقص و ایرداتی هم داشت و در ابتدا مجلس برای بررسی این مشکلات در ابتدای امر آن را به کمیسیون برنامه و بودجه اارجاع داد و از آنجا که می بایست این هزینه به صورتی ریالی مصرف شود، احتمال افزایش تورم در اجرایی شدن آن بود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: ازاین رو پس از بررسی های موشکوفانه، در نهایت تصمیم این کمیسیون بر آن شد تا تبصره ای را به لایحه الحاق کند.

مفتح تصریح کرد: تبصره مورد نظر به گونه ای است که در ابتدا اعتبار در نظر گرفته شده به صورت قرض الحسنه در مؤسسات مالی مجاز سرمایه گذاری می شود و سپس با ارائه تسهیلات زمینه ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در مناطق روستایی و عشایری ایجاد می شود.

انتهای پیام/