به گزارش رودآور؛ حمید محمدی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان در خصوص پرداخت بدهی‌های بیمه سلامت استان به مراکز درمانی اظهار کرد: خوشبختانه پرداختی بدهی بیمه‌ها در حال انجام است و بخشی از مطالبات سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی همدان پرداخت شده است.

وی از پرداخت بدهی بیمارستان‌های دانشگاهی تا آبان ماه سال 95 خبر داد و افزود: 4.5 ماه از بدهی سال 95 بیمه‌ها به مراکز درمانی باقی مانده است.

معاون پشتیبانی اداره کل بیمه سلامت استان همدان با اشاره به اینکه تا آذرماه سال 95 بدهی بیمارستان‌های خصوصی تسویه شده است، افزود: طلب پزشکان در مطب‌ها تا دی ماه سال 95 پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه بدهی داروخانه‌های خصوصی سطح شهر تا بهمن 95 پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: طلب داروخانه‌های دولتی نظیر داروخانه سازمان بهزیستی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تا آذرماه سال 95 پرداخت شده است.

محمدی با اشاره پرداخت بدهی پاراکلینیک‌ها، موسسات درمانگاهی و فیزیوتراپ‌‌ها تا آذرماه سال گذشته، گفت: مبالغی از بدهی بابت خدمات سطح یک تا تیرماه سال 96 پرداخت شده و آن در واقع به منظور خرید خدمت در راستای ارائه خدمات به روستائیان بوده است.

وی با اشاره به اینکه این مبلغ به صورت علی‌الحساب پرداخت شده تا رسیدگی نهایی از طریق ادارات کل انجام شود، افزود: اگر پزشک و کادر درمانی در روستا حضور نداشته باشند به واسطه عدم حضور مبالغی از پرداختی‌ها کم خواهد شد.

معاون پشتیبانی اداره کل بیمه سلامت استان همدان با اشاره به اینکه به محض تخصیص اعتبارات از ستاد با ذکر نوع موسسه، روند پرداخت پیش می‌رود، گفت: سازمان بیمه سلامت مانند بیمه تامین اجتماعی در پرداخت‌ها به مراکز درمانی عقب است و باید توان دولت به نحوی باشد که این مبالغ تامین شود.

وی ادامه داد: در حوزه درمان به گفته برخی از  بزرگان اگر تمام چاه‌های نفت نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد کفاف هزینه‌های درمانی نمی‌دهد چراکه در سبد خانوار بیشترین سهم متعلق به درمان است.

محمدی تصریح کرد: یکی از عوامل تاخیر در پرداختی‌های ما، به واسطه این است که منابع مورد نیاز که تعهدات دولت باشد بر اساس ضوابط گاهی با تاخیر به دست سازمان می‌رسد و به نوعی سازمان توزیع‌کننده این اعتبار است.

وی با تاکید به اینکه سرانه دریافت شده با هزینه‌های درمانی همخوانی ندارند، افزود: یکی از دلایل تاخیر در پرداخت بدهی به مراکز درمانی این است که دولت نمی‌تواند به تاریخ مقرر پرداختی‌ها متعهد باشد تا سازمان‌های بیمه‌گر نیز پس از رسیدگی با اسناد، بدهی‌ها را پرداخت کنند.

معاون پشتیبانی اداره کل بیمه سلامت استان همدان با بیان اینکه البته دولت باید به تمام امور برسد و در واقع تنها یک وزارتخانه نیست که بودجه دریافت کند، افزود: بالطبع دولت باید منابع محدود را بین تقاضاهای نامحدود توزیع کند.

 وی با بیان اینکه بخشی از منابع دولتی در اختیار بیمه سلامت در راستای پرداخت بدهی‌ها قرار می‌گیرد، گفت: دولت متعهد به پرداخت حق بیمه جمعیتی است که ما دعوت به دریافت دفترچه در سازمان بیمه سلامت کرده‌ایم.

محمدی خاطرنشان کرد: عدم تعهد دولت تابع بسیاری از متغیرها نظیر قیمت نفت و... است که باید محقق شود و اعتبار خوبی در دست دولت باشد تا پرداختی‌ها صورت گیرد.

انتهای پیام/