آخرین اخبار

پربیننده ها

17. شهريور 1396 - 9:22   |   کد مطلب: 30343
با انتشار خبر حکم تبرئه تعدادی از نجومی بگیران، نمایندگان مجلس واکنش های متعددی نشان دادند، برخی گفتند که حقوق های غیرمتعارف قابل بازگشت نیست و بررسی های دیوان محاسبات جنبه مشورتی دارد نه اجرایی و برخی دیگر هم بر این موضوع تأکید کردند که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت نجومی بگیران برای حکم اعلام شده قضائی را ندارد و حتی نمانیده ای عنوان کرد که دیوان محاسبات یا به موضوع نجومی بگیران اشراف نداشته یا مماشات کرده است.

به گزارش خبرنگار رودآور؛ حکم تبرئه مدیران نجومی بگیر، سر و صدای نمایندگان مجلس و مردم را هم درآورد که چگونه چنین اتفاقی رخ داده است.

محمد حسینی نماینده مردم تفرش و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می گوید که "از مدیران نجومی‌بگیر نیز بعد از صدور رأی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا بتوانند آن حقوقی که طبق قانون و بر اساس قوانین آن زمان تعلق می‌گرفته و دریافت کردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگیرند اما برخی از مدیران نیز تاکنون اعتراضی نکردند."

در رسیدگی به پرونده های مدیران نجومی، برخی محکوم و برخی تبرئه شدند

این در حالی است که «محمدمهدی مفتح» در گفت و گو با خبرنگار رودآور، گفت: با توجه به خبری که از سوی دیوان محاسبات ارائه شده بود با آذر، رییس دیوان محاسبات صحبت کردم و از او سوال شد که هم اینک اوضاع نجومی بگیران در چه وضعیتی هست و گفت که پرونده ها تکمیل شده و تعدادی در دست رسیدگی و بررسی است و برخی دیگر برخی در نوبت رسیدگی قرار دارد و در آن دست از پرونده هایی که رسیدگی شده اند تعدادی محکوم شده و تعدادی هم تبرئه شده اند.

وی اظهار کرد: بدین ترتیب یعنی دیوان محاسبات کارش را انجام داده و پرونده را تنظیم کرده و به مراجع قضایی ارائه داده است و مراجع قضایی هستند که هم اینک دارند به تدریح به پرونده ها رسیدگی کرده، اظهار نظر می کنند و رأی می دهند.

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت نجومی بگیران برای حکم اعلام شده قضائی را ندارد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که برخی نجومی بگیران برای بازپس گیری دوباره حقوقی که طبق قانون و بر اساس قوانین آن زمان تعلق می‌گرفته و دریافت کردند به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و این موضوع تاچه اندازه امکان پذیر است، عنوان کرد: اینکه فردی در اینجا محکوم شده باشد و بعد برود دیوان عدالت اداری شکایت کند، قابل تأمل است و این مطلب را باید دیوان عدالت اداری پاسخ دهد که قابل رسیدگی هست یا نه، چرا که اساساً دیوان عدات صلاحیت بررسی شکایاتی را دارد که مرتبط با دستورالعمل ها و بخشنامه های دولتی است، اما نسبت به حکم محکمه قضایی تصور نمی شود که دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی داشته باشد و از نظر قانونی نمی تواند به این گونه شکایت ها رسیدگی کند.

مفتح تصریح کرد: اگر حکمی صادر شده باشد با توجه به سلسله مراحل قضایی، هر فردی می تواند نسبت به حکم اعلام شده اعتراض داشته باشد، این حق طبیعی آن فرد است اما اینکه این شکایت از طرف دیوان عدالت اداری بررسی شود، این گونه نیست چرا که طبق قانون باید از مراجع قضایی موضوعات پیگیری شود و قانون هم برای بررسی شکایت فردی که حکمی برایش صادر شده تدابیری اندیشیده است.

بررسی های دیوان محاسبات جنبه مشورتی دارد نه اجرایی/ حقوق های غیرمتعارف قابل بازگشت نیست

از سویی دیگر «یحیی کمالی پور» عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفت و گویی که با  آرمان کرمان در خصوص تبرئه نجومی بگیران توسط دیوان محاسبات کشور داشته، با بیان اینکه بررسی دیوان محاسبات بیشتر جنبه مشورتی دارد تا جنبه عملیاتی و اجرایی، گفته است که: اگر کسی حقوق غیرمتعارف گرفته باشد، نه تنها این پول قابل برگشت نیست بلکه در صورت اصرار ورزیدن براین کار باید مجازات شود.

وی اظهار کرد: دولت قبول کرده که عده ای در این مملکت حقوق هایی گرفته اند که متعارف نبوده؛ بنابراین حتی اگر در روند اخذ این حقوق ها برخی ظواهر قانونی رعایت شده باشد اما مسلم است که خواه ناخواه حقی از مردم ضایع شده است.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر فردی بالاتر از آنچه که استحقاقش را داشته گرفته، باید پاسخگو باشد؛ ممکن است هیئت مدیره آن را مصوب و عملیاتی کرده باشد اما واقعیت این است که باید دید این اقدامات انجام شده چقدر با شرایط و عرف جامعه مطابقت دارد.

وی با بیان اینکه بررسی دیوان محاسبات بیشتر جنبه مشورتی دارد تا جنبه عملیاتی و اجرایی، اظهار داشت: اگر کسی حقوق غیرمتعارف گرفته باشد، نه تنها این پول قابل برگشت نیست بلکه در صورت اصرار ورزیدن براین کار باید مجازات شود.

کمالی پور بیان کرد: باید اقدام دیوان محاسبات در این زمینه بررسی شود که چه تصمیمی اخذ شده که موجب ایجاد این شائبه ها شده و چنین تبعاتی در پی داشته است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فساد در هر جایی و به هر میزانی که باشد باید با آن برخورد شود تا مردم به شرایط حاکم بر جامعه و مسئولین اعتماد پیدا کنند.

قانون دیوان محاسبات دچار مشکلات اساسی است/ تبرئه نجومی بگیرها برعهده قوه قضاییه است

«سیدحسن حسینی شاهرودی» نماینده مردم شاهرود و میامی و عضو هیئت رییسۀ کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت و گو با خبرنگار مرآت  گفت: تبرئه مدیران نجومی بگیر از سوی دیوان محاسبات به معنای تبرئه از تخلفات نیست چراکه دیوان براساس بودجه ابلاغی سنوات پرونده ها را بررسی می کند.

عضو هیئت رییسۀ کمیسیون اقتصادی مجلس درادامه افزود: دیوان محاسبات کشور هزینه دستگاه ها را با بودجه تخصیص داده شده به آنها تطبیق می دهد و بعد تخلفات آن پرونده را ثابت می کند.

وی بیان اینکه حقوق های نجومی را به صورت قانونی برای مدیران پرداخت کرده اند، اظهار کرد: شاید پرداخت حقوق های نجومی از نظر شکلی بر اساس قوانین و مقررات فعلی درست باشد اما از لحاظ محتوا این حقوق ها غیرمتعارف هستند.

حسینی شاهرودی با اشاره به مشکلات موجود در دیوان محاسبات جهت رسیدگی به تخلفات گفت: قانون دیوان محاسبات دچار مشکلات اساسی است چراکه پرونده ها را معمولا به صورت شکلی بررسی می کنند و نه محتوایی.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس در ادامه تصریح کرد: خیلی از پرونده ها وجود دارد که خلاف بَین است اما شکل آن درست است.

وی با بیان اینکه پرونده حقوق های غیرمتعارف را دیوان محاسبات رسیدگی نمی کند چراکه قانون دیوان بر مبنای شکل است، گفت: این پرونده ها را باید دادگاه و دستگاه قضایی بررسی کنند.

حسینی شاهرودی همچنین تصریح کرد: هزینه بیت المال را به صورت قانونی در جایی استفاده کردند که حیف و میل بیت المال شده است و این موضوع را باید قوه قضاییه پیگیری کند.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه از نظر محتوایی تخلفات را بررسی می کند، اظهار کرد: قوه قضاییه در خصوص تخلفات نجومی بگیرها ورود پیدا کرده و عدله لازم برای این تخلفات را دارد.

عضو هیئت رییسۀ کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه خاطرنشان کرد: امیدواریم قوه قضاییه درباره این موضوع خاص که مطالبه مردمی است رسیدگی ویژه کند که دیگر شاهد اینگونه پرداخت ها توسط دستگاهها به مدیران نباشیم.

انتصاب آقازاده‌ها مثل "حقوق‌های نجومی" است/نباید برای رضایت اقوام و بستگانمان طوری رفتار کنیم که مردم ناراضی شوند

«اکبر رنجبرزاده» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص انتصاب آقازاده‌ها در سمت‌های مختلف اظهار داشت: انتخاب افراد برای مسئولیت‌ها باید بر اساس شایسته‌سالاری باشد، همه جوانب در نظر گرفته شود و ترجیحا از بین نخبگان، صاحب‌نظران و افراد شایسته باید اولویت را به اشخاصی داد که ارتباط سببی و نصبی با مسئولان ندارند.

وی افزود: این اقدام هم به نوعی مانند "حقوق‌های نجومی" است و یک نوع رانت محسوب می‌شود؛ البته اینکه بگوییم هیچ‌ آقازاده‌ای مسئولیت نگیرد هم صحیح نیست بلکه انتصاب‌ها باید بر اساس شایستگی، توانمندی لیاقت و در فضای رقابتی سالم و بر اساس مستندات باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: این موضوع باعث سلب اعتماد عمومی و یأس و ناامیدی مردم می‌شود؛ در ارتباط با موضوعات این چنینی باید طوری رفتار شود که اعتماد عمومی سلب نشود چرا که مردم سرمایه اصلی کشور هستند و ما نباید برای رضایت درونی خودمان، اقوام و بستگانمان طوری رفتار کنیم که مردم ناراضی شوند.

رنجبرزاده ادامه داد: کسانی که در مسئولیت‌های حساس یا حتی به عنوان مدیران میانی در کشور مشغول فعالیت‌ هستند باید در صورت امکان از خودشان هم هزینه کنند تا مردم راضی باشند نه اینکه از این موقعیت به نفع خودشان استفاده کنند و مصلحت جامعه را نادیده بگیرند.

وی با بیان اینکه باید مراقب بود تا در سلسله مراتب‌ پذیرش مسئولیت‌ها حقی از کسی ضایع نشود عنوان کرد: اگر این حرکت‌ها ادامه پیدا کند ممکن است در پس آن فساد ایجاد شود؛ این اقدام کار پسندیده‌ای نیست و این موضوع نیازمند قانون نیست، بلکه یک وجدان بیدار و عزم دولتمردان را می‌طلبد تا با یک دستورالعمل از سپردن مسئولیت به کسانی که شایستگی‌ آن‌ها محرز نشده است جلوگیری شود.

دیوان محاسبات یا به موضوع نجومی بگیران اشراف نداشته یا مماشات کرده است

 

«حجت الاسلام حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با طرقبه نیوز؛ اظهار کرد: نجومی بگیران تبرئه نخواهند شد و در همین راستا کیفر خواست صادر شده و دادگاه رسیدگی کرده و متخلفین بایستی پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه اقدامات اخیر دیوان محاسبات پشتوانه حقوقی نداشته افزود: حداقل و سقف حقوق ها مشخص است و در همین راستا بر اساس کیفرخواست صادر شده اقدامات حقوقی در حال پیگیری می باشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: دستگاه نظارتی مانند دیوان محاسبات یا به موضوع نجومی بگیران اشراف نداشتند یا مماشات و مسامحه کرده اند اما قوه قضاییه اعلام تخلف کرده است.

وی افزود: دستگاه قضایی پیگیر این موضوع است و تا ریال آخر حق و حقوقات مردم را اتخاذ می کند.

حجت الاسلام نوروزی تصریح کرد: از عامه مجریان فانون اعم از دستگاه قضایی و دولت خواستاریم همه افرادی که مشمول قانون مجلس می شوند را بر اساس قانون عمل و برخورد داشته باشند تا از اینگونه تخلفات جلوگیری شود.

وی ضمن تأکیر بر اجرای دقیق قانون توسط مجریان افزود: از دستگاه قضا نیز همین امر را خواستاریم تا بتوانیم در پرونده های فساد اینچنینی مقابله لازم را داشته باشیم.

دو نفر از نجومی بگیر ها گفته اند باید پول هایی که به خزانه واریز کرده اند را به آنها پس بدهند/ در گزارش اول دیوان محاسبات 400 نجومی بگیر داشتیم، در گزارش اخیر همه تبرئه شدند

«محمد حسینی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص تبرئه نجومی بگیران در دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: از آنجایی که در قانون سقف حقوقی مدیران و کارمندان دولت به طور مشخص تعیین نشده است، دیوان محاسبات حد مشخصی را به عنوان سقف حقوقی در نظر نگرفته است هرچند در قانون پیش بینی شده است که میزان حقوق مدیران نباید از 7 برابر کارمندان خود تجاوز کند.

وی با بیان اینکه میان حقوق و دریافتی مدیران قطعاً تفاوت است، بیان داشت: گزارشی که من ارائه کرده و اعلام کردم دیوان محاسبات نجومی بگیران را تبرئه کرده است هنوز به مجلس ابلاغ نشده و در صحن قرائت نشده است.

مدیرکل سابق برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور در ادامه گفت: دیوان محاسبات باید توضیح بدهد چگونه در گزارش اول اعلام کرد که حدود ۴۰۰ مدیر، رقم هایی را به عنوان حقوق نامتعارف دریافت کرده اند و براساس نامه نگاری هایی که دیوان محاسبات انجام داده است حدود ۲۳ میلیارد تومان میزان اضافه پرداختی به این افراد بوده که از آنها پس گرفته شده است، اما اکنون در گزارشی که ما داریم همه نجومی بگیران تبرئه شده اند.

حسینی با بیان اینکه از دیوان محاسبات خواسته ایم تا بعد از پایان تعطیلات مجلس گزارشی از میزان حقوق مدیران به مجلس بدهد، گفت: دیوان محاسبات باید گزارش و توضیح دهد که چگونه تعداد 400 مدیر نجومی بگیر به صفر رسیدند و از زمان گزارش قبلی تا کنون چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است.

وی با اشاره به نتایجی که قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده نجومی بگیران منتشر کرده است، عنوان کرد: قطعا تنها 20 نفر نجومی بگیر نبوده اند و از 400 نجومی بگیر تنها 20 نفرشان مجرم شناخته شده اند؛ بیش از یک سال از انتشار فیش های نجومی گذدشته است اما قرار است رسیدگی به این حقوق ها چند سال به طول بیانجامد؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: ما از جایگاه مجلس از قوه قضاییه و دیوان محاسبات مطالبات و توقع مردم مبنی بر معرفی نجومی بگیران و مجازات مجرمان را مطرح و پیگیری می کنیم چرا که بیش از یک سال از انتشار فیش های نجومی گذشته است و با وجود تاکیدات مکرر همچنان هیچ فردی مجازات نشده و یا نجومی بگیران معرفی نشده اند.

حسینی همچنین تصریح کرد: پیش از گزارش جدید دیوان محاسبات اعلام کرده است که افرادی که حقوق بالای 20 میلیون داشته اند مازاد آن را به حساب خزانه واریز کنند که این اقدام از سوی برخی از آنها صورت گرفت اما هنگامی که به دادگاه رفتند و هیات های مستشاری بررسی کردند تعدادی از آنها مدعی شدند از آنجایی که پول هایی که دریافت کرده اند قانونی بوده است، پس باید پول هایشان را از خزانه پس بدهند.

وی در ادامه با بیان اینکه این مدیران در سطوح وزرا و معاونان آنها نیستند ، عنوان کرد: دونفر از مدیران مدعی شده اند که باید پول هایی که به خزانه واریز کرده اند را به آنها پس بدهند که البته شاید این مطالبه بقیه مدیران نجومی بگیر هم باشد اما تا کنون جرأت بیان آن را نداشته اند.

تبرئه نجومی بگیران خنثی کردن اراده مردم برای مقابله با مفاسد اقتصادی است

«حمیدرضا حاجی بابایی»  رئیس فراکسیون ولایی مجلس هم در گفت و گو با خبرنگار نافع گفته بود که در رابطه با شنیده هایی حاکی از تبرئه شدن نجومی بگیران توسط دیوان محاسبات و شکایت تعدادی از مدیران نجومی بگیر که طی آن خواستار بازگردانده شدن پولهای ارجاعی آنها به ملت شدند، اظهار داشت: بر اساس ماده 29 برنامه ششم توسعه  به تبصره یک تمام دستگاه های اجرائی موظف شدند از 1396/1/1 کلیه پرداخت هایی که دارند را به صورت خودکار و آنلاین در اختیار سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قرار بدهند.

عدم گزارش دهی صحیح مسئولین نظارتی حاکی از بی مسئولیتی است

وی ادامه داد: آنها هم موظفند این گزارش را به مجلس و به مردم بدهند متاسفانه الان حدود 6 ماه است که از ابتدای سال از برنامه ششم گذشته است نه بازرسی کل کشور و نه دیوان محاسبات هیچ کدام اعلام نکردند که بالاخره چه اتفاقی افتاده است.

حاجی بابایی با ابراز تاسف تصریح کرد: الان معلوم نشده که چنین کاری صورت گرفته است یا خیر واین موضوع در ابهام است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مدیران نجومی بگیر نیز عنوان داشت: بالاخره توسط مقام معظم رهبری و سایرین گفته شده است که نجومی بگیران یک واقعیت تلخ جامعه ما هستند اما بعد از گذشت یک سال از این مباحث میبینیم که هیچ خبری نیست، میفرمایند که بعضی از این مدیران نجومی بگیر آمده اند و پولهایشان را استرداد کرده اند.

حاجی بابایی در ادامه گفت: این نوع گزارش دهی واقعا مردم را نگران می کند و در شأن دستگاه های نظارتی ما نیست و ابهامات را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه این نوع گزارش دهی حاکی از یک نوع بی مسئولیتی است گفت: متاسفانه بعضی از مسئولین نظارتی ما این روش را دنبال می کنند.

به گزارش رودآور؛ بیکاری به ویژه بیکاری جوانان، فقر و تنگ دستی و نیازمند بودن تعدادی از خانواده های ایرانی تنها به یه لقمه نان و هر ماه چشم انتظار واریز شدن یارانه، به عقب افتادن بهره برداری از پروژه ها، تنش و بحران آبی در تعدادی از مناطق کشور، گرد و غبار خوزستان و بسیاری دیگر از مشکلات موجود در سراسر کشور دست به دست هم داده و به گوش رهبر معظم انقلاب رسید تا جایی که ایشان عنوان کردند: "مردم گله مندند"، اینجاست که و برخی خانواده مانده اند که چگونه صبح را به شب برسانند.

و کارگرانی هم هستند حتی بالای 60 سال که باید در این سن و سال بیشتر استراحت کنند تا کمتر بیمار شوند و اما همچنان با لقمه بخور و نمیر کارگری زندگیشان را می گذرنند اما چه باید کرد در جامعه ای که به قول خودشان برخی مسئولان بی توجه به نیازمندان حقوق های نجومی می گیرند، آنان برای کسب روزی حلال باید کار کنند و کار و کار و کار تا نداری به زمینشان نزند.

زنگنه 

انتهای پیام/

ایمیل: roodavar1@gmail.com سامانه پیامکی رودآور ۳۰۰۰۸۸۳۳۰۰۰۰۶۱

دیدگاه شما

کانال تلگرام رودآور
معرفی شهرستان تویسرکان
آب و هوای تویسرکان
سایت مفتح
شبکه اطلاع رسانی دانا
همدان پرس
صندوق خیریه
صدای دانشجو
همدان ورزش