به گزارش رودآور به نقل از مهر، عباس نجفی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه با بیان اینکه باید از ظرفیت سمن‌ها در راستای پیشگیری از جرم، میانجی‌گری و صلح و سازش بهره ببریم، بیان کرد: نهادهای مردمی از ظرفیت عظیمی برخوردار هستند که به بهترین شکل می‌توان در حوزه پیشگیری از جرم، احیا حقوق عامه و اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمان از آنها استفاده کرد.

وی گفت: تعامل با این سمن‌ها از جمله مباحث مورد تأکید رئیس قوه قضائیه و رئیس دادگستری استان همدان نیز است.

وی با بیان اینکه به کارگیری ظرفیت عظیم سمن‌ها، مستلزم حمایت و پشتیبانی از اهداف و برنامه‌های آنان است، ادامه داد: در راستای رسیدن سمن‌ها به اهداف مورد نظر خود و همچنین واگذاری یک برنامه منسجم به این نهادها ضمن ایجاد شکل و غالب حقوقی باید از سوی دادگستری نیز حمایت و پشتیبانی شوند تا بتوانند برنامه‌های خود را به خوبی اجرا کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان عنوان کرد: ایجاد هماهنگی، بررسی و تبادل نظر پیرامون اجرای دستورالعمل تعامل با سازمان‌های مردم نهاد، همچنین انتقال تجارب و زمینه‌سازی برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی از طریق مشارکت‌های مردمی با ایجاد کارگروه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی می‌تواند ضمن رفع موانع بسترسازی مسیر را هموارتر سازد.

وی با اشاره به بستر مفید سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضائیه (سجام) در راستای پیشگیری از جرم، اظهار کرد: نهادها و گروه‌های مردمی می‌توانند از طریق سامانه سجام گزارشات خود را مبنی بر تخلفات یا فساد در استان اعلام کنند و این گزارشات مبنای بررسی مرجع مسئول قرار خواهد گرفت.

نجفی ابراز کرد: با توجه به اینکه سازمان‌های مردم نهاد در لایه‌های مختلف جامعه قرار دارند و در جریان مسائل و مشکلات جامعه بهتر و دقیق‌تر هستند، می‌توانند در حوزه سیاست‌گذاری مشارکت فعال داشته باشند و پیشنهادات خود را در تنظیم قوانین مطرح کنند تا در تدوین لوایح و بخشنامه‌ها بررسی و لحاظ شود.

وی حوزه پیشگیری از جرایم را بسیار وسیع دانست و عنوان کرد: پیشگیری یعنی اینکه قبل ارتکاب جرم بسترهای آن شناسایی و مرتفع شود و با استفاده از آموزه‌های دینی، روایات اهل بیت (ع) و آموزش مهارت‌های رفتاری در جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها، این مباحث را در بدنه جامعه تبیین کنیم تا شاهد کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ضعف دانش حقوقی در جامعه را از جمله مشکلات دادگستری خواند و با بیان اینکه این مسئله موجب طرح دعاوی اشتباه یا تأخیر و طولانی شدن روند پیگیری دعاوی می‌شود، ادامه داد: نهادهای مردمی بهترین ظرفیت هستند تا این مباحث آموزشی را در بدنه جامعه تبیین کنیم زیرا اگر قانون‌مداری در جامعه ما نهادینه شود بسیاری از مسائل و مشکلات مرتفع می‌شود.

نجفی در ادامه عنوان کرد: مردم باید نسبت به جرایم و مشکلات جامعه و مبارزه با فساد احساس مسئولین کنند و این حساسیت در جامعه نهادینه شود.