به گزارش رودآور؛ «محمدرضا عدالتخواه» رئیس کل دادگستری استان همدان ظهر امروز در کارگروه اقتصادی مقاومتی با اشاره به تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی در استان، گفت: باید مشکلات این گونه واحدها از سوی دستگاه های مربوطه بررسی و علت تعطیلی هر یک مشخص شود.

*ضرورت تشکیل گروه تخصصی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان قبل از صدور حکم

وی اظهار کرد: برخی از این واحدهای تولیدی از امکانات دولتی استفاده می کنند، اما آن بازدهی لازم را ندارند، این در حالی است که با بررسی مطالبات، مشکلات و پیشنهادات صاحبان این واحدها، می توان به سمت ارائه راهکاری مناسب برای برطرف شدن موانع تولیدشان حرکت کرد.

رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: می طلب تا در پرونده های مربوطه قضایی، قبل از صدور حکم درخصوص چنین واحدهایی، کارگروه تخصصی برای یافتن چرایی و چیستی عدم بازدهی آنان برگزار شود، تا با بررسی موارد مطرح شده، مشکلاتشان حل شود.

*با پیگیری های قضایی، مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی برطرف شد

«حسن خانجانی موقر» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان هم در این جلسه به بررسی های میدانی خود از تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: تا جایی که قانون به ما اجازه داده مکاتبات گسترده ای با مسئولان دستگاه های مختلف حتی در سطح کشوری برای پیگیری و احیای واحدهای تولیدی انجام داده ایم.

وی اظهار کرد: در برخی موارد، موانع موجود در حوزه گمرک بود و برخی دیگر در حوزه تهیه مواد اولیه که خوشبختانه با پیگیری های مستمر، مشکلات تعدای از این واحدها برطرف شد.

*80درصد پرونده های قضایی واحدهای تولیدی، مربوط به سازمان جهادکشاورزی است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان افزود: در حدود 80 درصد از پرونده های قضایی متعلق به واحدهای تولیدی زیرمجموعه سازمان جهادکشاورزی استان همدان است، که باید این سازمان دقیق تر و موشکافانه تر نظارت خود را انجام دهد و در شناخت مشکلات این واحدها تلاش بیشتری داشته باشد، تا بتواند برای حل آن، راهکاری های زیربنایی ارائه دهد.

خانجانی موقر تصریح کرد: با بررسی این پرونده ها مشخص شده که آن حمایتی که باید از تولیدکنندگان چه در حین راه اندازی و چه پس از راه اندازی واحدهای تولیدی نمی شود.

*عمده مشکلات تسهیلاتی تولیدکنندگان، با بانک کشاورزی است

وی از برگزاری جلسات متعدد دو جانبه، سه جانبه و حتی چندجانبه دادستانی با تولیدکنندگان، بانک ها و دستگاه های متولی در یک سال اخیر خبر داد و گفت: بانک ها به عنوان یکی از حامیان تولید می توانند محسوب شوند، این در حالی است که به طور عمده بانک کشاورزی درباره تسهیلات ارائه شده به تولیدکنندگان آن حمایتی را که باید انجام نمی دهد و این گونه مانعی بر سر راه تولید شده است.

*دستگاه های متولی برای رفع تناقض در قوانین اقتصادی به میدان بیایند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان همچنین به تناقض در برخی قوانین وضع شده و دست و پاگیر بودن آن قوانین در حوزه تولید پرداخت و افزود: ضروری است تا دستگاه های متولی چنین مشکلاتی را شناسایی کرده یا به دستگاه قضایی ارجاع دهند، تا ما با دادستان کشور در میان بگذاریم و یا خود به طور مستقیم با بالادستی هایشان در پایتخت مکاتبه کرده و برای چاره اندیشی این گونه موارد را بیان کنند.

به گزارش رودآور؛ ظهر امروز کارگروه اقتصاد مقاومتی به همت دستگاه قضایی استان برگزار شد.در این جلسه مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی که سابق بر این دادستان همدان دستور به شناسایی و پیگیری چرایی تعطیلی یا نیمه تعطیل بودنشان داده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته «محمدرضا بادامی» مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان در حال حاضر 150 واحد تولیدی از مجموع یک هزار و 300 واحدی تولیدی شهرک های صنعتی تعطیل است.

او همچنین عنوان کرده که از ابتدای سال جاری تاکنون، 26 واحد تولیدی با کمک های ستاد تسهیل و دستگاه قضایی احیاء شده و درصدد بازگرداندن 35 واحد تولیدی دیگر به چرخه تولید هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان به مشکلات پیش روی برخی واحدهای تولیدی در حوزه بورس هم پرداخت؛ اینکه برخی از مشکلات واحدهای تولیدی کوچک به شرایط خاص بورس باز می گردد، چرا که این واحدها توان رقابت با واحدهای تولیدی بزرگ در سطح کشور را ندارند و در نهایت برای تأمین مواد اولیه بالاجبار در دام دلالان گرفتار می شوند.

«محمدرضا شهسواری » معاون برنامه‌ریزی سازمان جهادکشاورزی استان همدان هم در این جلسه عنوان کرد که در حال حاضر  از سه هزار واحد تولیدی فعال زیر مجموعه این سازمان 130 واحد از نظر تولید با مشکلات بسیاری روبرو هستند که در واقع به نوعی تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.

انتهای پیام/ز