متاسفانه اقتصاد ایران در طی سالهای گذشته به صورت افقی رشد نکرده تا جامعه ما به طور یکسان از امکانات آن بهره ببرند. اقتصاد ایران اقتصادی بر پایه رانت پی ریزی شده و در آن گروهی اندک که از سیستم دولتی انشعاب گرفته اند اجازه نداده اند تا منابع مالی به شکلی صحیح در اقتصاد توزیع شده و مردم هم سهمی در اقتصاد کشور داشته باشند.

در اینجا گروه هایی هستند که از شدت تمول و پول داری گردنهایی ستبر پیدا کرده اند و اجازه ورود مردم به اقتصاد و بازار و باز شدن قفل اقتصادی کشور را نمی دهند و البته یارانه را هم حق خود می دانند.

گروهی دیگر هم هستند که علاقمند به دریافت نکردن یارانه هستند ولی به خاطر وضعیت مالی و نبود ثبات و چشم اندازی روشن نسبت به اقتصاد خانواده خود مجبورند یارانه های را به عنوان آخرین منبع درآمدی خانوار حفظ کنند.

البته دولت می تواند قشر نیازمند و آسیب پذیر و قشر سرمایه داری را که به زور می خواهند یارانه بگیرند را از هم جدا کند. اما به دلیل برخی سیاستهای نرمشی فعلا دولت نمی خواهد از طریق قانون عمل کرده و گروهی را که با ثروتهای افسانه ای هنوز به دنبال گرفتن یارانه هستند را از دریافت یارانه محروم کند.

برابر قانون هدفمندی یارانه ها دولت موظف است درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را برای کمک به اقشار آسیب پذیر هدف و کمک به تولید و رشد و توسعه تامین اجتماعی اختصاص دهد. این در حالی است که نام نویسی گروه توانمند جامعه برای دریافت یارانه از محل هدفمندی یارانه دولت را در دست یافتن به هدف اصلی هدفمند کردن درآمدهای حاصل افزایش قیمت حامل های انرژی کوتاه کرده است.

دولت در اینجا به راحتی می تواند آن بخش از یارانه بگیران را که از درآمدهای بالا برخوردارند و دارای چندین ملک و املاک و خودرو های گران قیمت و مغازه هستند را به همراه کارمندها و مدیران دولتی که از حقوقهای افسانه ای برخوردارند را از لیست پرداخت یارانه ها حذف کند.

متاسفانه به خاطر حملاتی که برخی به تصمیم هیات دولت برای حذف 10 میلیون نفر از متمولین نشان دادند دولت مجبور به عقب نشینی شده است. 10 میلیون نفری که می توانستند از دریافت یارانه هایی که به آن نیاز ندارند صرف نظر کنند اما به دلایل مختلف این همکاری با دولت را انجام ندادند.

در صورت انصراف این گروه ماهیانه 450 میلیارد تومان و در کل سال 5 هزار و 400 میلیارد تومان از بار مالی دولت برای تامین هزینه پرداخت یارانه ها کم می شد. دولت با این پول می توانست سرمایه گذاری های مهمی در بخش تامین اجتماعی و توسعه و نو سازی صنایع انجام دهد و به همین مقدار پول کمتری نیز به بخش تقاضا تزریق کند و تورم را سریعتر کنترل نماید.

در بین یارانه بگیران پولدار اقشاری مانند کسبه و اصناف وجود دارند که متاسفانه هیچ اعلام حمایتی از دولت نکردند و این در حالی است که به طور مثال حزب موتلفه به عنوان نوک پیکان بازار می توانست با دادن بیانیه و فراخوان نسبت به انصراف از دریافت یارانه ها اقدام کند.

متاسفانه همیشه اصناف نه تنها در پرداخت مالیات سهمی کمتر از کارمندان به خود اختصاص داده اند بلکه در موضوعات اینچنینی هم صدایی از آنها در نمی اید. این در حالی است که پشت سر هم بیانیه های سیاسی منتشر می کنند و در حال طراحی نقشه راه برای اداره اقتصاد کشور هستند!.

قشر دیگری که باید به آن بپردازیم آن گروه از پزشکان، کارمندهای رده بالای بانکها و ادارات و سازمانها و نهادها و برخی مجلسیان و ... هستند. منظور آن بخشی است که بسیاری از آنها فرزندانشان با بهترین امکانات در انگلیس و آمریکا تحصیل می کنند. کسانی که همواره با شعارهایشان ما را مفتخر کرده اند.

امیدوار بودیم این بعضی ها کمی همت جهادی می کردند و فراخوان می دادند و از لیست یارانه ها خارج می شدند. همت جهادی داشتن فقط مربوط به بخش پول گرفتن و خرج کردن و انجام کارهای پیمانکاری و داشتن مناسب مدیریتی و بالا نیست. کم کردن فشار از روی دولت برای کم کردن تورم هم جهادی بزرگ است که انتظار می رفت انجام شود. جهادی که برای کمک به اقشار آسیب پذیر باید انجام می شد.

در این بین البته زنان بی همسر، کودکان بی سرپرست، بیماران بدون تامین اجتماعی و کار، بچه های کار، افراد بی خانمان، زندانیان مالی خرد و دیگر اقشاری از این قبیل هم هستند که نیازمندان واقی اند و نیازمند توجه کسانی هستند که دستشان به دهانشان می رسد ولی از دریافت 45 هزار تومان یارانه انصراف ندادند.

به هر حال یارانه ها و انصراف از آن محک بزرگی بود برای آنها که شعار می دهند و دارای توان مالی هستند ولی انصراف ندادند. محکی برای آنان که در عین تمول حتی از 45 هزار تومان هم نگذشتند و مشخص نیست که چطور می خواهند فردا روزی در جبهه های واقعی وارد میدان شوند.

به قول مسعود پزشکیان، «چه کسي گفته ‌اين پول حق آن‌هاست؟ چه کسي گفته کسي که ماهيانه 20 تا 30 ميليون درآمد دارد، بايد 45 هزار تومان از دولت ‌بگيرد؟ هيچ‌کس هيچ حقي ندارد. چرا بايد دولت به بنزين سوبسيد بدهد؟ کدام عقل در دنيا هست که به مردم پولدار بنزين 700 توماني بدهد؟ اين حق مال همه نسل‌هاست و حقي نيست که مجاني در اختيار مردم قرار گيرد. بايد به قيمت توزيع شده و ‌سرمايه‌‌گذاري‌ براي همه بشود. ما بايد عقل را به سر سفره بياوريم. نبايد انتظار داشته باشيم، کار نکنيم و بخوريم. ما بايد ياد بگيريم که چگونه کار کنيم. ملتي که کار نکند، محکوم به نابودي است».