«احمد مرادی» در گفت و گو با خبرنگار رودآور، گفت: روز یکشنبه هفته جاری نمایندگان طرح یک فوریتی درباره حقوق های نجومی را در مجلس مطرح کردند،که فوریت آن هم رأی آورد و گزارش هایی هم از سوی دیوان محاسبات کشور و مجموعه کمیسیون اصل نود به صورت مستند مطرح شده که این ماجرا را تأیید کرده اند.

وی اظهار کرد: در آن گزارش اسامی بیش از 390 نفر از مدیرانی که حقوق بالای 50 میلیون تومان دریافت کرده اند و جز نجومی بیگران هستند، آمده است و تعداد زیادی از نجومی بگیران، این پول را بعد از ورود مجلس بازگرداندند.

دولت معتقد به قانونی بودن حقوق های نجومی است!/طبق مصوبه قانون خدمات کشوری، حداکثر حقوق10 برابر حداقل حداقل است یعنی7میلیون تومان

عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه افزود: گرچه دولت اعتقاد دارد که این میزان حقوق به صورت قانونی واگذار و به آن ها پرداخت شده است، این در حالی که مجلس نظری خلاف نظر دولت دارد، چرا که مصوبه ای در قانون خدمات کشوری وجود دارد که حداکثر حقوق در نهایت 10 برابر حداقل حقوق است، یعنی 10 برابر 700 هزار تومان، هفت میلیون تومان می شود، که با این حقوق های نجومی همخوانی ندارد.

احمدی عنوان کرد: در حال حاضر با طرح جدید مجلس راهکارهای دیگری دیده شده است و پیگیر هستیم تا بتوانیم بر اساس همان قانون جامع خدمات کشوری این موضوع را دنبال کنیم تا پرونده حقوق های نجومی به زودی بسته شود.

حقوق های نجومی مایه شرمساری است/ آمارهای متفاوت مردم را نگران و سردرگم کرده است

وی با اشاره به اینکه مردم هم نگران و هم سردرگرم هستند که کدام آمار و ارقام ها درباره نجومی بگیران صحت دارد، گفت: اینکه همه و به ویژه مجلس به نتیجه رسیده اند که حقوق های نجومی وجود داشته، واقعاً مایه شرمساری و خجالت برای همه کسانی است که در این ماجراها یا دستور پرداخت داده اند یا دریافت کرده اند.

عضو کمیسیون انرژی ابراز امیدواری کرد: به زودی اقداماتی انجام شود تا چنین مشکلاتی دیگر رخ ندهد و در این میان دستگاه قضایی هم به دنبال استراد کامل حقوق های نجومی به بیت المال است.

فاطمه زنگنه

انتهای پیام/