به گزارش رودآور به نقل از دانا؛ 2 روز پیش در مطلبی با عنوان تخلف در معرفی کابینه، به مساله «عدم معرفی وزیر علوم» توسط رئیس‌جمهوری پرداختیم و استدلالات حقوقی مطرح در این باره را مطرح کردیم. هر چند عالم حقوق و عالم قانون به صورت کلی امری انسانی است و کار انسان هم فارغ از ابهام و اشکال نیست، این علم هم علمی تفسیری و تحلیلی و اختلافی است اما به نظر می‌رسد باید حتی‌الامکان با نگرشی حقوقی و علمی به نص قانون پایبند باشیم و تفاسیری که از قانون و اصول قانون اساسی ارائه می‌دهیم، تاب پذیرش توسط خود متن را داشته باشد. روز گذشته (سه‌شنبه 24/5/96) در واکنش به تخلف قانونی در معرفی وزیر علوم، گفته شد:‌ «براساس اصل 135 قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند به مدت 3 ماه برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند، سرپرست تعیین کند. بر این اساس تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌ها هم می‌تواند در ابتدای کار دولت جدید باشد و هم در میانه کار و منعی از این بابت وجود ندارد». بر این اساس متوجه می‌شویم که استناد به اصل 135 بوده است، آن هم یک قسمت از این اصل. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز، به این مساله واکنش نشان داده و البته استدلالی ضعیف را مطرح کرده‌ است که به آن نیز اشاره خواهیم کرد. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات هنگام سخنان رئیس‌جمهور در معرفی و دفاع از وزرای پیشنهادی در جلسه علنی مجلس نسبت به عدم معرفی وزیر علوم اخطار دادند که رئیس مجلس در پاسخ بیان کردند: «فرض کنید رئیس‌جمهور همه وزرا را معرفی کند اما  همان روز یکی از آنان در این فاصله سکته کرد و مرحوم شد، مثل آقای ربیعی که نوشته امروز من تصادف کردم و در راه ماندم ولی اکنون در مجلس حضور دارد و خوشبختانه به خیر گذشت؛ در این صورت نمی‌توان معرفی و رأی اعتماد به وزرا را معطل نگه داشت؛ در نتیجه معرفی وزرای پیشنهادی بدون یک نفر از آنان خلاف قانون اساسی نیست».

به نظر می‌رسد باید به هر دوی این دیدگاه‌ها پاسخ داد؛ نخست اینکه همانگونه که در مطلب نخست تخلف در معرفی کابینه بیان شد، این مساله صحیح است که ذیل اصل 135 بیان کرده است:‌ «رئیس‌جمهور می‌تواند برای‏ وزارتخانه‏‌هایی‏ که‏ وزیر ندارند، حداکثر برای‏ مدت‏ 3‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ کند» اما باید دقت کرد در مجموعه قوانین باید سیاق عبارت و نص مواد قانونی مورد توجه قرار گیرد و اگر می‌خواهیم مساله‌ای را تفسیر کنیم، نمی‌توانیم یک جمله از مواد و اصول را به صورت مستقل مورد استفاده قرار دهیم؛ چه اگر اینگونه باشد بسیاری از قوانین لغو خواهد شد و به راحتی از آنها قابلیت چنین استفاده‌هایی وجود دارد.

علاوه بر صراحت اصول قانون اساسی، در این باره باید به حکم ماده 204 آیین‌نامه داخلی مجلس نیز توجه کرد: «رئیس‌جمهور، ظرف 2 هفته پس از انجام مراسم تحلیف... کتباً اسامی هیات وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می‌کند». بر اساس این ماده باید شرح حال همه وزیران و هر یک از وزیران تقدیم شود و این یک تکلیف قانونی است. در ماده 206 آیین‌نامه نیز مکرراً به ترکیب هیات وزیران اشاره شده و آمده است: «در شروع بحث درباره هیات وزیران، رئیس‌جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفى وزیران از ترکیب هیات وزیران دفاع خواهد کرد». وزیر علوم نیز جزئی از ترکیب هیات وزیران است و چون این نهاد، یک نهاد جمعی است باید همه وزرا مشخص باشند تا هماهنگی آنها با هم توسط مجلس بررسی و لحاظ شود. همچنین بحث و بررسی نمایندگان مجلس نیز باید برای هر وزیر باشد و در نهایت بحث‌ها هم اشاره شده است که «بحث و بررسى براى تک‌تک وزیران به ترتیب حروف الفباى وزارتخانه به همین شیوه انجام مى‏گیرد...». به نظر می‌رسد نه تنها اصول قانون اساسی در این باره صراحتاً تکلیف را برای رئیس‌جمهور تعیین کرده است، بلکه مواد گوناگون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز به صراحت به ترکیب هیات وزیران و تک‌تک وزیران اشعار و اشاره دارد.

به عنوان نمونه درباره بحث ضرورت جامع‌نگری به احکام، بسیاری در آیات قرآن به این حکم استناد می‌کنند که قرآن می‌گوید: «لا اکراه فی‌الدین» و از این امر نتیجه می‌گیرند که در دین اجبار راه ندارد، لذا از این یک عبارت، جواز ارتداد و اختیار تغییر دین اسلام و مذهب را استخراج می‌کنند؛ حال آنکه این عبارت در سوره‌ای از قرآن و درباره یک موضوع به صورت کلی بیان شده است و نمی‌توانیم از این عبارت چنین استفاده‌هایی را ببریم، بنابراین شرایط ارتداد و حکم ارتداد و کفر در موارد دیگر بیان شده است. در اصول استنباط، می‌گویند هنگامی که قانونگذار یک حکم را به صورت کلی بیان می‌کند که شرایط آن در قسمت‌های دیگر بیان شده است، قانونگذار در اینجا در مقام بیان نیست، بنابراین دقت شود که جامعه حقوقی باید از یک قسمت اصل، با توجه به سیاق همان اصل و سپس با توجه به اصول دیگر قانون اساسی استفاده کند. فرض کنید قانونگذار در مقام بیان حضور در جلسات دادرسی در دادگاه است و اعلام می‌کند همه اشخاص باید در جلسه دادرسی شخصاً حضور داشته باشند یا اینکه قائم‌مقام قانونی آنها یا نماینده شخص حقوقی یا وکیل آنها حضور یابد؛ آیا می‌توان از این حکم نتیجه گرفت که وکیل می‌تواند هر وکیلی باشد و اعم از وکیل دادگستری یا وکلای غیردادگستری است؟ پاسخ این است که قانونگذار با توجه به سیاق این حکم، به دنبال بیان حکم حضور در جلسات است و نه شرایط وکیل و... و در نهایت هم درباره وکیل شرایط وکالت مانند عقل و بلوغ و همچنین پروانه وکالت دادگستری در مواد قانونی دیگر آمده است. حال فرض کنید با همین عبارت ما بخواهیم هر وکیلی را به دادگاه بفرستیم. طبیعتاً در اینجا نمی‌توان از این عبارت چنین استفاده‌ای کرد.
در خصوص اصل 135 هم اولاً سیاق اصل 135 ناظر به فرضی است که هیات وزیران مشغول به کار هستند، چرا که در خود اصل اشاره می‌کند که وزرا مادامی که عزل نشده‌اند یا استیضاح نشده‌اند و... در سمت خود باقی می‌مانند، در حالی که در شروع تشکیل دولت و هیات وزیران، اصلاً دولتی وجود ندارد و لذا حکم این اصل شامل تشکیل دولت نمی‌شود. ثانیاً عبارت رئیس‌جمهور می‌تواند سرپرست تعیین کند را هم باید با توجه به اصول دیگر تفسیر کنیم، نه اینکه آن را به مثابه یک حکم مستقل تفسیر کنیم. ثالثاً در اصول استنباط حقوقی، نمی‌توان دایره حکم استثنایی را توسعه و به سایر موارد تعمیم داد. به عبارتی علمای اصولی می‌گویند قیاس و تسری یک حکم استثنایی به شرایط عادی، قیاسی ناموجه است و حجت نیست. در اینجا نیز نمی‌توان انتصاب سرپرست مطابق شرایط اصل 135 را به اصل 87 قانون اساسی و تکلیف به معرفی وزیران تسری داد و گفت در این بخش نیز هر زمان وزیر نبود، باید سرپرست تعیین شود. تنها در بدو تشکیل دولت چنانچه وزیر معرفی شود و رأی اعتماد نگیرد، دولت تشکیل می‌شود و رئیس‌جمهور می‌تواند سرپرست تعیین کند.

اما درباره استدلال رئیس مجلس و اینکه بیان کردند چنانچه یکی از وزرا فوت کند، دولت نمی‌تواند معطل بماند و باید رأی‌گیری انجام شود؛ باید گفت اولاً قیاس یک شرایط استثنایی و قوای قاهره (فورس ماژور) مانند فوت و کناره‌گیری و بیماری سخت و تصادف و... با مساله عدم تعیین و معرفی اختیاری رئیس جمهوری، قیاسی مع‌الفارق است. باید بیان کرد مواد 204 و 205 و مخصوصاً ماده 206 شرایط رسیدگی به صلاحیت وزیران را بیان کرده است و رئیس‌جمهور می‌تواند از زمان دفاع وزرا از خود برای دفاع از آنان استفاده کند، بنابراین در این شرایط امکان بررسی صلاحیت وجود دارد. اما درباره مساله فوت باید بیان کرد در این قسمت قانونگذار عادی و آیین‌نامه داخلی مجلس سکوت دارد؛ اولاً چنانچه فوت در ظرف مهلت 2 هفته‌ای رئیس‌جمهور برای معرفی وزیران باشد، رئیس‌جمهور باید وزیر دیگری را جایگزین کند. همچنین طبق قانون، یک هفته پس از معرفی، جلسات مجلس در این باره تشکیل خواهد شد. بنابراین در صورتی که چنین امر نادری به وقوع بپیوندد، رئیس‌جمهوری می‌تواند وزیر دیگری را معرفی کند و در غیر این صورت در ماده 206 آیین‌نامه مجلس، زمان مشخصی برای رأی اعتماد وزرا تعیین نشده است. در این صورت می‌توان گفت در حالت سکوت قانون باید جلسه تجدید شود و پس از معرفی وزیر جایگزین، رأی‌گیری انجام شود. طبق اصل 87 قانون اساسی رئیس‌جمهور تکلیف به اخذ رأی اعتماد برای هیات وزیران به صورت مجموع دارد و با توجه به جمع اصول 87 و 135 نمی‌توان از حکم ذیل اصل 135 اختیار عدم معرفی یک یا چند وزیر را استنباط کرد. در انتها پیشنهاد می‌شود از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصول 87 و 135 صورت بگیرد تا وضعیت مشخص شود، چه؛ در غیر این صورت در دوره‌های بعدی ممکن است رئیس‌جمهوری آتی بخواهد 3 یا 4 نفر از وزرا را معرفی نکند؛ امری که به نظر می‌رسد با هدف قانون اساسی همخوانی و سازگاری ندارد.

انتهای پیام/