به گزارش رودآوربه نقل از خبرگزاری ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده ۵۰ این طرح با ۱۴۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ موافقت کردند.

براساس ماده ۵۰ طرح مذکور؛ اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به‌شمار می‌آیند.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این طرح با پیشنهاد حذف محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. به موجب این پیشنهاد ازمدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی در ماده ۵۱ حذف می‌شود که نمایندگان مجلس با ۱۲۰ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد مفتح موافقت کردند.

مفتح درتوضیح پیشنهاد خود گفت: این نحوه نگارش در ماده ۵۱ بیشتر شامل طرح‌های بزرگ است و در مناطق محروم و روستاها که هیچ مدرسه غیردولتی وجود ندارد، چگونه می‌توان خرید خدمات آموزشی برای دانش‌آموزان انجام داد.

از این‌رو در ماده ۵۱ این طرح آمده است به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، درمناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام نماید.

نمایندگان با این تغییرایجاد شده در ماده ۵۱ با ۱۳۷ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان با اصل ماده ۵۲ این طرح نیز با ۱۴۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۵۲ نیز آمده است اختیارات هیأت‌‌‌‌ وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

لازم به ذکر است نادر قاضی‌پور پیشنهاد حذف کل ماده ۵۱ را داشت که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و باهنر در توضیح بیشتر گفت: این ماده به این نکته اشاره می‌کند که موضوع مجانی بودن خدمات آموزش در دوران تحصیل قطعی است و اگر در نقطه‌ای از کشور به‌خصوص در مناطق محروم مدرسه دولتی نبود، آموزش و پرورش می‌تواند خدمات آموزشی را از مدارس غیردولتی خریداری کند و از اولیای دانش‌آموزان هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و این موضوع مغایر اصل سوم قانون اساسی نیست.