آخرین اخبار

29. فروردين 1394 - 21:22   |   کد مطلب: 18008
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس ماده 84 برنامه پنجم توسعه دولت مؤظف است صندوق توسعه ملی را از فروش نفت گسترش دهد.بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها ناکارآمد عمل می کند.رشوه 32 میلیاردی وزارت نیرو به یک وکیل و جعل اسناد

به گزارش رودآور به نقل از آناج،  نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی در رابطه با صندوق توسعه ملی اذعان داشت: بر اساس ماده 84 برنامه پنجم توسعه دولت مؤظف است صندوق توسعه ملی را از فروش نفت در دوره اول به اندازه 20 درصد و مابقی به اندازه 3 درصد افزایش سالانه گسترش دهد. برای این که صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی بوده تا طی آن پول به شکل ارز برای نسل های آینده نیز موجود باشد.

وی افزود: در دو سال گذشته  واریزی به این صندوق از درآمد فروش نفت 26 درصد بوده که این میزان در سال گذشته  به 29 درصد افزایش یافته و امسال قرار بر واریز 32 درصدی آن بوده است ولی با دریافت حکم حکومتی قرار بر این شد که در امسال به جای 32 درصد، 20 درصد از درآمد های فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز گردد.

قاضی پور ادامه داد: این ارزها در قالب وام به بخش خصوصی جهت انجام امورات ساخت وساز قرار گرفته و سپس به صندوق بازگردانده می شود و در ادامه دولت از سود آن سهم به بانک ها اختصاص داده  که این بانک ها نیز با شرایط خاص ارز در اختیار  تولید کننده قرار می دهند.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اشکالات صندوق توسعه ملی گفت: از عمده مشکلات صندوق توسعه ملی این بود که پول های این صندوق به بانک های خصوصی از جمله بانک پاسارگاد داده شد بر فرض مثال وقتی  یک شرکت معرفی می شد که  1000 دلار از بانک دریافت نماید 7 درصد به دلیل تبدیل ارز دریافت می نمود وبه طرف مقابل اعلام می کرد که به جای دلار ین ، یوان یا روپیه در اختیار مشتری قرار می داد بعد بعد از تبدیل هم به دلیل تحریم ها و لابی با صرافی 6 درصد دیگر نیز دریافت می نمود که این یکی از بزرگترین  نواقصات بوده که ناکار آمدی بانک مرکزی در نظارت نیز صحه ای براین نواقصات و تخلفات شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مغایرت این چنین مواردی با برنامه پنجم توسعه ادامه داد: امیدواریم در قانون پنج ساله ششم توسعه ، دولت برنامه ای که به مجلس می دهد این موارد اصلاح شده و بانک مرکزی نیز به وظایف ذاتی و کنترل ارز به شدت رسیدگی کند

وی گفت: تا زمانی که ارز در کشور دو نرخی است رانت و فساد وجود خواهد داشت که اگر تک نرخی شود این مسائل از بین خواهد رفت اما در این بین افرادی که از این رانت ها استفاده می کنند اجازه تک نرخی شدن ارز را نمی دهند.

برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای واردات یک تخلف بزرگ است

قاضی پور در رابطه با 2 میلیون دلار برداشت وزارت نیرو از صندوق توسعه ملی به خبرنگار آناج گفت:  وزارت نیرو تخلفات بسیاری دارد که برای پوشاندن این تخلفات به یک وکیل 32 میلیارد رشوه داده که این وکیل هم با جعل برخی اسناد اقدام به جلوگیری از خصوصی سازی در این وزارتخانه دست زده است. این اولین تخلف چیت چیان نبوده و سوال اینجاست که صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی به هیچ عنوان  موظف به ارائه 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه که مربوط به بخش خصوصی و اصل 44 قانون اساسی است به وزارت نیرو نبودند که وزارت نیرو هم با آن واردات انجام دهد.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس افزود : این یک تخلف بزرگ است  و به این تخلف باید دادستان عمومی کشور به عنوان مدعی العموم رسیدگی و با اشد مجازات با متخلف برخورد کنند. فساد در درون دولت بیشترین لطمه را به کشور می زند.

نعمت زاده درباره واردات انحصاری پاسخگوی مجلس خواهد بود

نماینده مردم ارومیه در رابطه با احضار محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی اذعان داشت : احضار نعمت زاده در رابطه با 65 میلیون یورو یی است که به فردی به نام مدول داده شده تا واردات انحصاری مواد خوراکی دام یعنی کنجاله سویا را انجام دهد . کشتی های جهاد پشتیبانی نتوانستند در اسکله بنشینند با این حال کشتی های مدول آمد و بعد از تخلیه ، کنجاله سویا را از قرار هر کیلوگرم 18000 ریالی به دامداران فروخت این اتفاق زمانی به وقوع پیوست که  دامدار با خرید کنجاله 18000 ریالی شیر را به قیمت 9000 ریال به فروش می رساند.

وی ادامه داد: این بی تدبیری در اقدامات باعث شد که تعداد زیادی از گاو های شیر ده دامداران به کشتارگاه بروند که به نوبه خود خیانتی بزرگ به تولید داخلی است.

قاضی پور گفت: البته پرونده آقای نعمت زاده در رابطه با شورای رقابت همچنان مفتوح است.

به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو ها هستیم/ هزینه های بی جهت در خودروسازی زیاد است

عضو شورای رقابت در رابطه با افزایش قیمت خودروها در سال 94 اذعان داشت : افزایش قیمت در شورای رقابت هم مطرح شود فرقی نمی کند برای این که خودرو سازی انحصاری است و 2 شرکت که قبلاً شریک هم بوده اند و با حکم شورای رقابت منفک شده اند خودسر انه اقدام به افزایش قیمت می کنند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود : با افزایش قیمت خودرو ها به شدت مخالفیم برای این که هزینه های زائدی در پی خواهد داشت؛  اول اینکه انضباط مالی در شرکت های خودروسازی به هیچ وجه وجود ندارد، دوماً  خرید مستقیم از قطعه ساز انجام می گیرد و سوم اینکه هزینه های جاری بی خود در شرکت های خودروسازی وجود دارد مثلا یکی از این شرکت ها به یک فوتبالیست 2 میلیون دلار می دهد که این پول از خون مردم است

تحریم های خود ساخته مسئولین کشورمان، مانع تولید ملی است

نادر قاضی پور در پایان با اشاره به بحث مذاکرات هسته ای اظهار داشت : مذاکرات هسته ای هیچ دستاوردی برای ما نداشته و عملاً هیچ بازخوردی مثبتی در بیانیه قرائت شده برای کشور ما نیست.  مشکل اعظم ما عدم اعتقاد به تولید ملی است . اگر تحریم های خودساخته مسئولین، قوانین مزاحم و بخشنامه و دستورالعمل های بی جهت از روند تولید ملی حذف گردد این مشکلات حل خواهد شد چرا که تحریم ها فقط 10 درصد بر کشور ما تاثیر دارد.

انتهای پیام/

ایمیل: roodavar1@gmail.com سامانه پیامکی رودآور ۳۰۰۰۸۸۳۳۰۰۰۰۶۱

دیدگاه شما

صندوق خیریه
همدان پرس
آب و هوای تویسرکان