به گزارش رودآور به نقل از خبرگزاری فارس از همدان، محمدناصر نیکبخت پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه استانی ستاد اربعین و در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع غار علیصدر، اظهار کرد: شب گذشته متن و خبری درخصوص غار علیصدر از صدا و سیما شنیدیم که با دادستان دیوان محاسبات صحبت کردم و قرار بر آن شد در فرصت مناسب دیدار و توضیحاتی در این خصوص داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه در بحث غار علیصدر آنچه قانون می‌گوید برای ما مهم است، گفت: آنچه مسلم است با بررسی‌ سوابق مشخص شد از سال 70 وزارت ارشاد وقت به استاندار وقت جهرمی گفته بود غار علیصدر را به بخش دیگر واگذار کنید و با تشکیل شرکتی واگذاری انجام شد.

استاندار همدان با اشاره به نامه حجت‌الاسلام خاتمی وزیر ارشاد در آن زمان به وزیر جهاد کشاورزی وقت مبنی بر واگذاری زمین در آن موقعیت برای حفظ آن، بیان کرد: مهندس فروزش وزیر جهاد کشاورزی وقت نیز پاسخ حجت‌الاسلام خاتمی را طی نامه‌ای به وزیر ارشاد که به لاریجانی رئیس کنونی مجلس تغییر یافته بود ارسال کرد، وزیر ارشاد وقت آن زمان نامه را دریافت می‌کند که برای علیصدر این کارها انجام شود و دکتر لاریجانی نیز دستور انجام کارهایی را می‌دهد.

وی به تشکیل شرکت، سازمان همیاری و شهرداری همدان اشاره کرد و افزود: 40 درصد میراث فرهنگی که همان ایران‌گردی بوده، شرکت سیاحتی علیصدر را تشکیل می‌دهند و 25 سال این کار اینگونه انجام می‌شود؛ اگر قانون می‌گوید به گونه‌ای دیگر عمل شود باید آقایان به قانون تمکین کنند.

نیکبخت با بیان اینکه سال گذشته مدیرعامل پدیده شاندیز آقای پهلوانی را آوردند که غار را با همه حواشی و پیرامون به پدیده شاندیز بدهیم که من و عراقی معاونم مقاومت کردیم و نگذاشتیم،‌ تأکید کرد: می‌گفتند حتماً باید این کار شود که ما گفتیم نباید بشود، چراکه بهره‌برداری از اطراف غار و خود غار را با پیاده کردن غار باشد، اما واگذاری نه!

وی با تأکید بر اینکه معتقدم بسیاری از مسائلی که برای علیصدر گزارش اشتباه به دیوان می‌دهند بابت موضوع عدم پذیرش پدیده و مقاومت ما باشد، ادامه داد: در یکی از جلسات شورای تأمین که مدیرکل دادگستری استان، دادستان استان و اعضای شورای تأمین حضور داشتند خبر دادند که پدیده شاندیز دارد به مشکل می‌خورد، اما مگر ول کن بودند.

*فشار در واگذاری علیصدر به پدیده شاندیز بر استاندار

استاندار همدان در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درخصوص اینکه برای پذیرفتن طرح و پدیده شاندیز چه کسانی فشار می‌آوردند،‌ خاطرنشان کرد: متقاضیان و مدیرعامل شاندیز آقای پهلوان که در زندان است، فشار می‌آوردند و اگر لازم شد به بیان جزئیات آن موقع می‌گوییم.

وی با بیان اینکه خیلی جاها باید معاون استاندار ورود و دفاع کند، یادآور شد: بعد از ورود معاون باید استاندار و فرماندار ورود کرده و مسائل را جمع کند، در این موضوع معاون محکم ایستاد و آن قضیه به خیر گذشت و اکنون باید هرچه قانون است، انجام شود.

نیکبخت با اشاره به طرح موضوع درآمد 19 میلیارد تومانی از غار علیصدر و اجاره 700 هزار تومانی، اظهار کرد: طرح این موضوعات بی‌لطفی بوده و تا سه سال پیش این محل ضرر می‌داده است، از سه سال پیش درآمد و سود ماهانه 2 میلیارد تومان رسیده و در صورتی که 19 میلیارد هم فروش بلیت داشته باشند؛ 19 میلیارد تومان درآمد نیست، بلکه فعالیت است.

*700 هزار تومان اجاره‌بهای زمین بوده نه غار علیصدر، مگر می‌شود غار را واگذار کرد؟!

وی در ادامه درخصوص اجاره 700 هزار تومانی نیز گفت: آن مبلغ مربوط به زمینی که می‌گویند و اجاره بهای زمین بوده نه غار، مگر می‌شود غار را واگذار کرد؟!

استاندار همدان با تأکید بر اینکه ماندن و یا پس دادن زمین از نظر انتفاعی برای آن شرکت تأثیری ندارد، خاطرنشان کرد: زمین را واگذار کردند که مواظبت کنند و کسی نرود در آنجا کاری کند تا در آن فعالیت و ساخت‌و‌سازی نشود که به غار آسیبی برسد، این مهم بر اساس کمیسیون ماده 32 انجام شده است.

وی با بیان اینکه شدت بخشی که می‌گویند «خصوصی» از نظر قانون باید ببینیم چگونه است؟، افزود: آنچه دادستان گفته بر اساس آنچه بوده که خوانده،‌ دیده و شنیده است و باید توضیحاتی داده شود و به توافقاتی برسیم.

*شرکت سیاحتی علیصدر از نظر ما خصوصی نیست

نیکبخت با تأکید بر اینکه شرکت سیاحتی علیصدر از نظر ما خصوصی نیست، تصریح کرد: 40 درصد سازمان همیاری شهرداری‌ها، ‌40 درصد میراث فرهنگی یعنی دولت و 20 درصد هم شهرداری همدان است و باید مردم نهایت استفاده را از غار ببرند ولی باید رویه و قانونی باید اجرا شود.

وی با تکذیب دستکاری دهانه غار نیز یادآور شد: این موضوع را کاملاً تکذیب می‌کنم و کاری در دهانه غار نشده و همان کار از سال 41 انجام شده و 25 سال است به این شیوه اداره می‌شود.

استاندار همدان با بیان اینکه باید دید چه پشت قضیه بوده که این موضوع را بردند آنجا؟،‌ تأکید کرد: اینکه گزارش خلاف و اشتباهی ممکن است خدمت دادستان داده باشند ما باید توضیح و روشنگری داشته باشیم و به نظر هیأت مدیره و مسؤولان مربوطه تخلفی نشده و نظارت بوده است.

انتهای پیام/