به گزارش خبرنگار رودآور؛ چند روز پیش در خبرها آمده بود که سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس در جریان بررسی جزییات ماده ۳۵برنامه ششم توسعه به عنوان مخالف شفاف سازی حقوق و مزایای مسئولان برای "عموم مردم" در صحن مجلس سخنرانی کرده است، گرچه این موضوع با رأی نمایندگان به اینجا ختم شد که کلمه "عموم مردم" در این ماده باقی بماند اما خبرنگار رودآور به دنبال چرایی مخالفت مفتح رفت.

«محمدمهدی مفتح» در گفت و گو با خبرنگار این سایت خبری، گفت: یک پدیده بسیار نامتناسب و نامبارک چند ماه پیش اتفاق افتاد و آن موضوع حقوق های نجومی بود که رهبر انقلاب بارها گلایه مندی خود را از این مسئله اعلام و قوای سه گانه را مورد خطاب قرار داده بودند که چرا اقدام قاطعی انجام نمی شود  و باید زودتر نتیجه کار را به اطلاع عموم مردم بگویند و کارها را نیمه کاره رها نکنند.

وی اظهار کرد: در این ماجرای تلخ در حالی که مردم در شرایط مشکلات اقتصادی و گرانی هستند، احساساتشان از دریافت کنندگان نجومی بگیر جریحه دار شد، از این رو مجلس برای اینکه چنین مواردی تکرار نشود، طرحی ارائه داد تا به نوعی علاج واقعه را قبل از وقوع انجام دهد .

سخنگوی کیسیون و برنامه و بودجه مجلس افزود: پیشنهاد کمیسیون تلفیق ارائه روش مناسبی برای مشخص شدن حقوق های مسئولان بود به نحوی که تمام دستگاه ها مؤظف شوند حقوق تمام کارمندان خود را در سامانه ای قبل از پرداخت آن ثبت کنند تا به صورت لحظه و بر خط و به اصطلاح آنلاین در اختیار دستگاه های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور قرار گیرد.

مفتح تصریح کرد: به نظر اصطلاح عموم مردم از این بابت کمکی به کار کار نظرتی و برخورد با متخلفان نمی کند چرا که ارگان هایی که باید کمک کنند، دستگاه های نظارتی هستند که هم موقعیت و توان بررسی کارشناسانه میزان حقوق های پرداختی را دارند و هم با توجه به ماهیت و اقتضای کارشان توان برخورد و قدرت بازدارندگی را دارند.

وی عنوان کرد: دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از رخداد چنین پدیده های تلخی به طور قطع امکانات و اقدامات لازم را انجام می دهند و حال کلمه عموم مردم کمکی برای شفافیت سازی نمی کند چه بسا با وجود همین کلمه در مواردی برخی ها به دنبال اقداماتی در راستای غیرشفاف سازی بروند و راهکاری برای این اقدام پیدا کنند  که مناسب نباشد.

سخنگوی کیسیون و برنامه و بودجه مجلس افزود: اما اگر دستگاه های نظارتی بررسی کنند و فعال باشند قبل از هر اتفاقی و قبل از آنکه حقوقی پرداخت شود بررسی ها را به صورت موشکافانه انجام می دهند، ولی اصطلاح "عموم مردم" کمکی به انجام فرآیند نمی کند چرا که فضای لازم برای بررسی جزئیات از سوی عموم مردم با توجه به در دست نداشتن اطلاعات ریز مهیا نیست.

مفتح عنوان کرد: به طور مثال حقوقی متناسب با کار سخت یک مسئول تعریف شود و وی طبق قانون و ضوابط در یک چارچوب متعارف حقوق خود را دریافت می کند اما همین موضوع شاید شبهاتی ایجاد کند از این رو پیشنهاد بر آن بود تا کلمه عموم مردم حذف شود، گرچه حذف این کلمه در صحن مجلس تصویب نشد و قرار است بعد از اعلام شورای نگهبان و تصویب نهایی همین کلمه مورد بحث در متن اصلی باشد و به طور قطع همه ما پس از تصویب نهایی پایبند به اجرای آن خواهیم بود.

فاطمه زنگنه

انتهای پیام/