به گزارش رودآور؛ «محمدرضا عدالتخواه» در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان، با قدردانی از زحمات دادستان همدان برای پیگیری مصوبات این گونه نشست ها تا رسیدن به نتیجه، گفت: کمتر مصوبه ای بوده که در این جلسات تصویب و در مرحله ی اجرا معطل مانده باشد.
* صدور سند حدنگار برای بیش از  564 هزار هکتار اراضی ملی همدان
وی با اشاره به همت ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان و منابع طبیعی در اجرای طرح حد نگار(کاداستر)، اظهار کرد: قانون جامع حدنگار برای 564 هزار و 670 هکتار از اراضی ملی و مراتع استان یعنی چیزی در حدود صد در صد این اراضی، اجرا و اسناد مربوطه این زمین ها صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: با این وجود اجرای قانون حدنگار در اراضی کشاورزی مطلوب نیست و بهتر است برنامه های آموزشی و ترویجی مناسبی با رویکرد تبیین مزایای این طرح  برای کشاورزان، تدوین و عملیاتی شود.
عدالتخواه با بیان اینکه بخش عمده ای از اختلافات و دعاوی مطرح شده در دادگاه ها مربوط به تداخلات اراضی است، تصریح کرد: این در حالی است که با اجرای طرح حدنگار شاهد حفظ حقوق بیت المال، کاهش دعاوی و ارائه خدمات بهتر دولت به کشاورزان خواهیم بود.
* همدانی ها در حفظ مراتع و ذخایر جنگلی رتبه نخست کشوری را کسب کردند
وی همچنین ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده در سال جاری استان همدان توانسته در حفظ مراتع و ذخایر جنگلی و کاهش سطح آتش سوزی ها در این زمین ها، رتبه نخست کشوری را از آن خود کند و این مهم جز با همراهی خود مردم و پای کار بودن آنان محقق نمی شد.
* قانون "حدنگار" ؛ طرحی جامع برای جلوگیری از زمین خواری
«حسن خانجانی موقر» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان هم در این جلسه گفت: حدنگاری اگر دقیق و با سرعت بیشتری انجام شود، بهتر می توان در حفظ حقوق بیت المال از جمله رعایت حریم و بستر رودخانه ها وارد عمل شود.
وی یکی از راه های مبارزه با زمین خواری را تحقق کامل طرح جامع حدنگار عنوان کرد و افزود: با اجرای این قانون و رفع تداخلات اراضی، دعاوی مرتبط هم کاهش می یابد.
در این جلسه لوح تقدیری از سوی مسعود منصور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در تجلیل از   آقایان محمد رضا عدالتخواه رییس کل دادگستری استان همدان و حسن خانجانی موقر دادستان همدان به پاس تلاش هایشان در حوزه حفاظت از حقوق بیت المال و انفال، در بخش منابع طبیعی و جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعدی به حقوق عامه به وی اعطاء شد.
انتهای پیام/ز