وی با اشاره به اینکه آقایانی که آمار اشتغال کذب داده‌اند هنوز سر کارند از مسئولان کشور و نمایندگان استان در مجلس خواست که با متخلفان در این زمینه برخورد جدی کنند.

معبودی همچنین به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد وافزود: به دلیل نبود نظارت کافی و درست در اجرای این سیاست بسیاری از واحد‌های تولیدی کشور دچار مشکل شده‌اند.

این فعال کارگری تصریح کرد: نبود نظارت در واگذاری کارگاه‌ها به بخش خصوصی سود‌های کلانی را به جیب برخی سود جویان برده است و بسیاری واحد‌ها تعطیلی شده یا با حداقل ظرفیت فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه یکسال از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد ولی هنوز اقدام مهمی برای کاهش مشکلات جامعه کارگری انجام نشده است افزود: پرداخت نکردن به موقع حقوق کارگران، تعدیل و اخراج‌های دسته جمعی کارگران، قرارداد‌های سفید امضاء و حوادث ناشی از کار بزرگ‌ترین مشکلات جامعه کارگری است.

احمد معبودی گفت: برخی واحد‌های تولیدی در استان حقوق کارگران خود را بین ۲ تا ۷ ماه پرداخت نکرده اند که کارگران اتوبان همدان- ساوه از جمله آن‌ها هستند. ۳۰ کارگر این شرکت، ۵ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.در حالیکه عوارض این اتوبان همیشه از رانندگان اخذ می‌شود.

وی از افزایش پرونده‌های کارگری در هیات‌های حل اختلاف و تشخیص استان خبر دادو افزود: قرار دادهای موقت و گاهی سفید امضا و تعدیل نیرو در کارگاه‌ها مشکلات کارگران استان را دو چندان کرده است.

وی خاطر نشان کرد: حوادث ناشی از کار نیز در شهرستان همدان افز ایش یافته و در طول یک ماه ۴ کارگر در واحد‌های تولیدی شهرستان همدان براثر این حوادث فوت کرده‌اند همچنین به دلیل نظارت ناکافی بازرسان تامین اجتماعی استان لیست‌های بیمه‌ای که توسط کارفرمایان ارائه می‌شود هر روز تغییر کرده و افراد مختلفی دراین لیست‌ها قرار می‌گیرند که می‌تواند برای کارگران در زمان وقوع حادثه مشکل ایجاد کند.

معبودی تاکید کرد: تشکیل شورای اسلامی کار برای کارگاه‌های بالای ۳۵ نفر ضروری است ولی برخی مدیران ادارات شهرستان همدان، برخی از کارفرمایان واحد‌های تولیدی از این کار سر باز می‌زنند و بازرسان اداره کار نیز در این زمینه کوتاهی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد کارگران استان قرار دادی هستند، گفت: بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی استان،

به دلیل نبود امنیت شغلی از عضویت در تشکلات کارگری و کاندید شدن در انتخابات شوراهای اسلامی کار و صنف خود امتناع می‌کنند که در صورت تامین اعتبار کلاس‌های اموزشی برای آشنایی کارگران با قوانین کار برگزار خواهد شد.