در کشور ما نیز با توجه به مسائل اقتصادی، فرهنگی و دینی همواره حضور عموم زیادی از افراد جامعه در این بخش پررنگ است و کشاورزی در ایران به خصوص در سال های بعد انقلاب جزو اولویت های اصلی دولت ها قرار گرفته است.

در استان همدان نیز کشاورزی یکی از بخش های پر رونق است و در جلسات و کارگروه های اشتغال و اقتصاد همیشه نخستین اولویت را دارد و در سال های اخیر اغلب فعالیت های کشاورزی به شکل فعالیت های اقتصادی با توجیهات فنی و مالی و دارای سوددهی در آمده است.

مدير امور سرمايه گذاري جهاد كشاورزي استان همدان در رابطه با سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی گفت: به جرأت می توان گفت بیشتر فعالیت ها در بخش های کشاورزی از جمله مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی با عنوان فرآوري محصولات خام زراعي و دامي، مرغداري صنعتي، توليد و پرورش ماهي قزل آلا و زينتي، پرورش شتر مرغ، احداث و احياي زراعت و باغبانی، ورمی کمپوست ها، دام و طیور، خدمات فنی دامپزشکی و گیاه پزشکی همه دارای توجیهات اقتصادی هستند.

علي اصغر نقي ئي ادامه داد: در حال حاضر دو هزار و 697 فقره پروانه  تاسيس صنعتي و كوچك روستايي با اعتباري افزون بر 353 ميليارد تومان با اشتغال چهار هزار و 477 نفر نيروي كاري در بخش های مختلف ذکر شده صادر شده و اكنون در حال اجراست و ظرف دو سال آينده به بهره برداري مي رسد.

وی با بیان اینکه بانک ها نیز تمایل به مشارکت در بخش کشاورزی دارند، افزود: برخی فعالیت ها مانند فعالیت های خدماتی، بازرگانی و واسطه گری در سطح کشور از لحاظ اقتصادی دارای سوددهی بالاترند و این در حالی است که فعالیت های تولیدی اعم از بخش صنعت و کشاورزی همیشه نیاز به حمایت دارند که یکی از اقدامات موثر در همین راستا سیاست های انبساطی پولی و پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها است.

نقي ئي با اعلام اینکه یکی از اهداف بخش سرمایه گذاری جهاد کشاورزی اقتصادی کردن همه جانبه فعالیت های کشاورزی است، عنوان کرد: به رغم مشکلاتی که در بودجه وجود دارد تمام سعی بر این است که با نظارت و معرفی تولیدکنندگان از سوی سازمان تسهیلات سرمایه گذاری به واجدین شرایط پرداخت شود.

وی در ادامه به تسهيلات بانكي در نظر گرفته شده براي بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: از سال 90 از سوي دولت صندوق توسعه ملي برپا و در سال 91 عملياتي شده است.

مدير امور سرمايه گذاري جهاد كشاورزي استان همدان افزود: از اعتبار سال 90 حدود 110 ميليارد تومان با عامليت بانك هاي كشاورزي، سپه و صندوق توسعه كشاورزي در زمينه هاي دام و طيور، مكانيزاسيون كشاورزي، بخش گلخانه و غيره جذب شد.

نقي ئي با اعلام اينكه فعالیت صندوق توسعه ملي از سوي دولت براي اولين بار صورت گرفته است، گفت: این صندوق طبق قانون بودجه سال 93 با حداقل 28 ميليارد تومان سهميه ابلاغي  مشخص شده كه حدود 67 درصد از سهم ابلاغي تا كنون تصويب شده است.

وي افزود: در حال حاضر پرونده هايي با اعتبار 146 ميليارد و 400 ميليون تومان از سوي جهاد كشاورزي استان به صندوق توسعه ملي معرفي شده است.

مدير امور سرمايه گذاري جهاد كشاورزي استان همدان با بیان اینکه تحصیلات بهره برداران در این بخش به شدت افزایش یافته است، گفت: در سال های گذشته سواد بهره برداران و تولیدکنندگان پایین بود در حالی که در سال های اخیر خوشبختانه جوانان تحصیل کرده وارد بخش های مختلف تولیدات کشاورزی می شوند که این نکته قابل اهمیت و نقطه عطفی در این بخش است.

نقی ئی به برخی اعتبارات تعلق گرفته به بخش های مختلف کشاورزی همدان اشاره کرد و گفت: 41 ميليارد و 500 ميليون تومان برای خط وي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه مكانيزاسيون با نرخ 16 و نيم درصد به منظور خريد ماشين آلات کشاورزی، 12 ميليارد تومان اعتبار سرمايه در گردش براي توليد كنندگان بذر براي شش واحد توليد كننده بذر استاني و جذب آن تا آخر شهريور ماه، اعتبار 120 ميليارد تومانی به منظور تسهيلات خط وي‍ژه كشت هاي پاييزه از جمله گندم و جو، اعتبار حداقل 30 میلیارد تومانی از اعتبارات بلاعوض به سیستم های نوین آبیاری تحت فشار و غیره از جمله این موارد است.

وی در رابطه با مشکلات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز گفت: البته قانون گذاری در این بخش به خوبی انجام می گیرد اما دستورالعمل های داخلی که توسط بانک های عامل مرکزی ارسال می شود در مغایرت با قوانین بودجه است.

اختیارات بانک های عامل در استان همدان کم است

مدير امور سرمايه گذاري جهاد كشاورزي استان همدان ادامه داد: از طرفی اختیارات بانک های عامل در استان همدان نیز کم است و این مشکل به شدت در طرح های بزرگ خود را نشان می دهد و دست ما در این امر بسته است.

نقی ئی به مشکل بررسی طرح از سوی کارشناسان نیز اشاره کرد و افزود: ممکن است طرحی که سرمایه گذار بر روی آن سرمایه گذاری و برنامه ریزی کرده ماه ها برای ارزیابی و بررسی از سوی کارشناسان به طول انجامد که این نیز مشکل بزرگی محسوب می شود و باید رفع شود.

با وجود تمام اعتبارات در نظر گرفته شده از سوی دولت برای سرمایه گذاری در این بخش و کمک به اقتصادی شدن بخش کشاورزی هنوز هم سرمایه گذاران کم و بیش با مشکلات فراوانی در این زمینه روبرو هستند که در خصوص مشکلات تولیدکنندگان با یکی از افراد تولید کننده در بخش گلخانه ای گفتگو کردیم.

علی حسینی که برای انجام فعالیت گلخانه ای نیازمند وام بوده و به دلیل نداشتن وثیغه کافی نتوانسته از وام برخوردار شود و گلخانه اش را واگذار کرده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که برای گرفتن وام بانکی باید حدود یک و نیم برابر مبلغ وام وثیغه داشته باشیم نتوانستیم از وام بهره مند شویم و  مجبور به واگذاری گلخانه به فرد دیگر شدیم.

وی با بیان اینکه تولیدکننده در ابتدای فعالیت به شدت نیازمند حمایت مالی است، ادامه داد: سازمان جهاد کشاوزی باید در راستای همگام کردن بانک های عامل برای دادن تسهیلاتی با شرایط بهتر به تولیدکنندگان چاره ای بیندیشد.

یکی دیگر از بخش هایی که سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با مشکلاتی از قبیل گرفتن تسهیلات از بانک ها و از آن مهم تر یافتن بازار فروش محصول نهایی با آن مواجه هستند ورمی کمپوست هاست.

این در حالی است که برای بهبود کیفیت خاک های زراعی و افزایش عملکرد در گیاهان مختلف مواد آلی یکی از منابع بسیار مفید به شمار می روند و ورمی کمپوست ها به دلیل ایجاد چنین ویژگی در خاک و کیفیت و عملکرد مناسب روی گیاهان چندیست که از سوی محققان داخلی مود توجه قرار گرفته اند.

مطالعات انجام شده حاکی از این است که ورمی کمپوست ها نسبت به کمپوست ها و کود دامی عملکرد بهتری روی تعداد میوه و دانه، اجزای رشد، طعم و اسانس داشته که بسیار مهم و حایز اهمیت است.

گاهی به دلیل ناآگاهی تولید کننده و یا مسایل اقتصادی که گریبان تولید مخصوصا کشاورزی را گرفته، تولید ورمی کمپوست به صوت بدوی و با کمترین امکانات صورت می گیرد و همین امر باعث کاهش مرغوبیت و کیفیت لازم می شود که در همین راستا با یکی از سرمایه گذاران در بخش ورمی کمپوست به گفتگو پرداختیم.

این سرمایه گذار در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: شرایط پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها دشوار است و برای گرفتن وامی حدود 400 میلیون تومان نیاز به گذاشتن وثیغه یک میلیارد تومانی است.

محمد نظری با بیان این مطلب که کسی که می خواهد کار تولید راه بیندازد نیاز به حمایت دارد، افزود: تنها دادن مجوز گره کار سرمایه گذار را باز نمی کند و در بخش دادن تسهیلات باید چاره ای متناسب با نیاز سرمایه گذار اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه در بخش ورمی کمپوست سرمایه گذار با مشکلات عدیده ای روبرو است، گفت: درحال حاضر مهمترین مشکل، بازار هدف این محصول است که شامل جامعه کشاورزان می شود.

این سرمایه گذار ادامه داد: کشاورز نمی داند کمپوست و ورمی کمپوست چه مزایایی نسبت به کود شیمیایی و حیوانی دارد و نیازمند آگاه سازی و فرهنگ سازی در این زمینه است و زمانی که کشاورز شناخت کافی از این محصول ندارد طبیعی است که رغبتی به استفاده از آن نیز ندارد.

نظری با اشاره به قیمت بستر کرم ورمی کمپوست در دو سال پیش و و کاهش شدید قیمت آن در حال حاضر عنوان کرد: این کاهش قیمت باعث ورشکستگی تولید کننده خواهد شد و از آنجایی  که کود حیوانی با توجه به سه ماه کار و با کاهش 40 درصدی وزن آن  تبدیل به محصول قابل ارایه برای استفاده در کشاورزی می شود از لحاظ قیمت نهایی اصلا به صرفه نیست و توجیه اقتصادی برای تولید کننده آن ندارد.

وی با بیان مزایای جایگزینی کودهای کمپوست به جای کودهای شیمیایی گفت: استفاده از این کود سطوح آبیاری کاهش پیدا می کند و می تواند راهکار مناسبی در مواجهه با کم آبی باشد زیرا کمپوست آب را جذب کرده و کم کم آن را به گیاه تحویل می دهد و این در حالی است که کود شیمیایی به دلیل دارا بودن درصد بسیاری اوره و نمک باعث خشکی زمین می شود.

نظری افزود: کمپوست ها به دلیل نگهداری رطوبت خاک تا پنج دوره آبیاری را کاهش می دهند و همچنین به دلیل وجود کرم ها از رشد آفت ها و انگل های گیاه جلوگیری می کند.

وی به حمایت هایی که جهاد کشاورزی می تواند از تولید کننده کند، اشاره داشت و عنوان کرد: جهاد کشاورزی می تواند تولید کننده را هم از لحاظ مادی و هم معنوی حمایت کند تا تولید کننده زمین نخورد.

این تولیدکننده ادامه داد: اگر جهاد کشاورزی با برپایی نشست هایی کودهای کمپوست و مزایای آن را به کشاورزان معرفی کند و از طرفی بازار هدف را برای تولید کننده این محصول مشخص کند دیگر تولید کننده به شکل کنونی متضرر نمی شود.

وی گفت: به دنبال حذف یارانه کودهای شیمیایی و تعلق آن به کودهای کمپوست، باید محصولات کشاورزی برنددار شوند تا کشاورز نیز موظف شود محصولی با کیفیت و دارای شناسنامه به بازار عرضه کند که این امر خود با توجیه شدن کشاورز و روی آوردن آن به کودهای کمپوست برای تولید محصولی ارگانیک و به دور از مضرات شیمیایی به همراه است.

نظری با بیان اینکه ظرفیت اسمی مجوز این طرح سالیانه یک هزار تن است، افزود: به دلیل مشکلات یاد شده در بازار هدف تولید سالیانه این واحد به 200 تن کاهش یافته است.

با این تفاسیر  امید است با کاهش سخت گیری ها از سوی بانک های عامل برای دادن تسهیلات به تولید کنندگان و تغییر دیدگاه کشاورزان نسبت به استفاده از کودهای ارگانیک به خصوص ورمی کمپوست شاهد نهادینه شدن این هدیه طبیعت به جای استفاده از کودهای شیمیایی باشیم.
______

گزارش: محدثه نظری