به گزارش خبرنگار رودآور، تضارب آرا و وجود دیدگاه ها و نظرات مختلف و متنوع در سپهر سیاسی یک مملکت مردم سالار یک پدیده بدیهی و قابل پذیرش است و هرگز هیچ شخصی یا گروهی با هر گونه گرایش سیاسی منکر این واقعیت نیست و پذیرش همین واقعیت موجب شده تا نقد و انتقاد معنا پیدا کند و در روند تبادل اطلاعات و دیدگاه ها، بهترین راهکار موجود و به نفع جامعه آشکار شده و در دستور کار قرار گیرد.

در این میان اما برای سازماندهی دقیق و جامع سازو کارهایی مانند عرصه های حضور مردم در صحنه های سرنوشت ساز مانند انتخابات، قانون با اعمال مستقیم نظرات مردم از طریق نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی تدوین شده و بر همین اساس، قانون گرایی و قانون مداری نقطه عطف و اشتراکی است که به عنوان فصل الخطاب و اصل مورد پذیرش همه جریان های سیاسی و فکری درون نظام اسلامی حد و مرزها و سیر رفتاری افراد حقیقی و حقوقی در مسوولیت های مختلف را مشخص می کند.

اینکه شخص یا یک جریان فکری و سیاسی بر اساس معادلات و دیدگاه های خود به یک موضوع انتقاد داشته باشد و یا آن را به طور کامل منطبق بر حق نداند مساله ای نیست که  آن شخص و یا جریان سیاسی به خاطر آن محاکمه و مجرم خوانده شوند که به طور قطع اگر این گونه بود نمی توانستیم چنین حاکمیت و نظامی را دموکراتیک و مردم سالار بدانیم.

 اما نکته قابل تامل در این بین، تعدی و گذر از اصول قانونی و حقوق آشکار ملت به بهانه گرایشات آشکار و نهان سیاسی است که با رنگ و لعاب های تبلیغاتی تنها در قامت انتقاد معرفی می شوند، در حالی که تنها یک انتقاد و دیدگاه غیر غرض ورزانه نیستند بلکه با هدف تخریب یک نهاد خاص و عبور از خطوط قرمزی که قانون مشخص کرده ایجاد و گسترش می یابند.

در ایام اخیر که به روزهای دو انتخابات سرنوشت ساز مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی منتهی می شود شاهد هجمه گسترده تخریب ها و غرض ورزی هایی هستیم که شورای نگهبان را سیبل هدف خود قرار داده اند و شخص آیت الله جنتی در مظلومیت تمام به عنوان دبیر این شورا را از الطاف خفیه و آشکار خود با انواع اهانت ها، تهمت ها، دروغ پردازی ها و وارونه نمایی ها بی نصیب نگذاشته اند.

به طور کامل روشن است که نقد و انتقاد سازنده و درون نظام با پایبندی به قانون و اسلام و با هدف کمک رسانی به مردم یک موضوع و حمله سازماندهی شده، هدفمند، غرض ورزانه و تخریب گرایانه به شورای نگهبان یک موضوع دیگر است که کاملا و به صورت ماهوی با یکدیگر تفاوت دارند و نمی توان آنها را در یک کفه ترازو قرار داد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای تبیین و تشریح دیدگاه ها و اظهار نظرها و اعتراض های موجود به مسائلی مانند تصمیمات شورای نگهبان در زمینه انتخابات، ساز و کارهای روشن و شفافی ارائه کرده و اصولاً پیگیری مطالبات و حقوق گروه ها و جریان های فکری متفاوت درون نظام از طریق قانون کاملاً امکان پذیر و پذیرفته شده است.

اینکه شخصی به لحاظ سلایق فکری و حتی فراتر از آن به لحاظ ظاهری و عمومی در ذهن ما به هر دلیلی جایگاه قابل قبولی نداشته باشد به هیچ وجه دلیل خوبی برای حمله گسترده  به وی و مهمتر از آن جایگاه حقوقی آن به عنوان یکی از نهادهای محوری و رکن های اصولی نظام به حساب نمی آید .

در حقیقت قرار نیست که همه گرایشات، اندیشه ها و سلایق افراد مختلف جامعه در اقشارو جایگاه های مختلف دقیقاً منطبق بر شخص آقای جنتی و یا افرادی نظیر ایشان باشد اما نکته مهم در این میان این است که در عوض همه مسئولان و افراد جامعه در همه اقشار و جایگاه ها در قبال اجرای و تمکین به- قانون که تنها نظر شخصی یک فرد یا افراد مشخص نیست- مسئولند و همه ما باید بدانیم که گاهی برخی دیدگاه ها و انتقادات ساده شخصی نسبت به یک فرد از طریق سود جویان و دشمنان مورد بزرگ نمایی و وارونه سازی قرار می گیرد و عده ای از این آب گل آلود ماهی های خود را شکار می کنند.

از جامعه مردم سالار دینی و متفکران، اندیشمندان و فعالان اجتماعی و سیاسی موجود در آن انتظاری جز قانون دانی، قانون گرایی و قانونمداری نمی رود و نگفته آشکار است که هر شخص یا جریانی که راهکارهای قانونی را به ابزاری برای تخریب و ترور شخصیت افراد و نهادهای اصولی نظام قرار می دهد، هدفی جز خدمت به ملت و نظام ایران دارد.

این نکته اما کاملاً واضح و آشکار است که جریان ها و گروه های مختلف سیاسی و افراد مسئول و غیر مسئول در جایگاه های مختلف حقیقی می توانند از طریق راهکارهای قانونی اعتراضات و دیدگاه های مخالف خود را به حاکمیت انعکاس دهند و خواهان پیگیری قانونی مطالبات خود باشند اما تخریب مسیر قانون گرایی چیزی جز بدعت گذاری در جامعه و خیانت به عموم مردم نیست.

انتهای پیام/